جماعة برادية توضح بشأن غير المسجلين في الحالة المدنية

يواجه عدد من المواطنين بفرعية أولاد إدريس صعوبات إدارية وقانونية واجتماعية، بعد عدم العثور على رسوم ولادتهم بسجلات الحالة المدنية، وهو ما أثر على وضعيتهم المدنية وعلى تمتعهم بعدد من الحقوق والخدمات المرتبطة بإثبات الهوية.
وفي هذا الصدد، أصدرت رئاسة المجلس الجماعي لبرادية توضيحا للرأي العام، تفاعلا مع النقاش والتساؤلات التي أثيرت بشأن هذه الحالات، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بالاهتمام اللازم، وأن الجماعة تعمل على مواكبة الحالات المعنية في حدود اختصاصاتها.
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه مدار21 أن الشكايات والطلبات التي توصلت بها الجماعة كشفت عن وجود حالات لم يعثر بشأنها على رسوم الولادة بسجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تستدعي التحقق من أسبابها والرجوع إلى الوثائق والسجلات المتوفرة، مع تحديد المسؤوليات، قبل استباق نتائج البحث أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
وفي سياق الإجراءات المتخذة، أفادت رئاسة المجلس بإحداث مكتب مؤقت لتصحيح الإمضاءات بفرعية أولاد إدريس، بهدف تقريب الخدمة من الساكنة وتيسير استكمال الوثائق المطلوبة في الملفات المعنية، إلى جانب تعزيز المكتب بالموارد البشرية اللازمة لاستقبال المرتفقين ومعالجة طلباتهم بسرعة وفعالية.
وأوضح المصدر نفسه أن التنسيق مع السلطات المحلية والجهات القضائية والإدارية المختصة، من أجل مواكبة الحالات المطروحة، وتمكين المعنيين من سلوك المساطر القانونية المناسبة لتسوية وضعيتهم.
وبالموازاة مع هذه التدابير المتخذة، أكد رئيس المجلس ضرورة التعامل مع الملف بجدية ومسؤولية، مشددا على أن حقوق المواطنين لا ينبغي أن تظل معلقة بسبب أي اختلال إداري محتمل، لافتا في هذا الإطار سيتم تجميع المعطيات والوثائق المتوفرة وإحالتها على الجهات المختصة، قصد البحث والتحري وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء، مع احترام الضمانات والمساطر القانونية.
وعبر رئيس المجلس الجماعي عن تفهمه للصعوبات التي يعيشها المواطنون المعنيون، مؤكدا مواصلة تتبع ملفاتهم والعمل على تسوية وضعيتهم، والترافع من أجل صون حقوق المتضررين، والعمل على مواكبة وضعيتهم في نطاق الاختصاصات المخولة للجماعة، معتبرا أن تسوية هذه الوضعية تستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين، بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية.
وختاما أكدت رئاسة المجلس أن المرفق العمومي وجد لخدمة المواطنين، وأن صون كرامتهم وضمان حقوقهم مسؤولية مؤسساتية ثابتة، مبينة أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل أساسا في تدبير الشأن العام، في إطار احترام القانون وضمان حقوق الجميع.





