تكنولوجيا

الجمعية العالمية للخصوصية تتبنى رؤية المغرب لحماية القاصرين وحكامة الذكاء الاصطناعي

الجمعية العالمية للخصوصية تتبنى رؤية المغرب لحماية القاصرين وحكامة الذكاء الاصطناعي

قررت الجمعية العالمية للخصوصية رسمياً، يوم أمس الثلاثاء، اعتماد قرار تقدمت به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشأن “التكنولوجيات المعززة للخصوصية باعتبارها أدوات لتكريس مبدأ حماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم وتعزيز المساءلة في مجال حماية المعطيات”.

وجاء اعتماد هذا القرار خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العالمية للخصوصية، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، عقب استعراض المشروع الذي حظي برعاية مشتركة من تسع هيئات دولية لحماية المعطيات، تمثل كلاً من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين، وبلغاريا، وإسرائيل، وغيرنزي، ما يعكس الزخم الدولي والدبلوماسي الذي تحظى به المقترحات المغربية في مجال الحكامة الرقمية.

ويتضمن القرار، الذي قاده الوفد المغربي برئاسة عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أربعة محاور رئيسية موزعة على 11 فقرة إجرائية، تركز أساساً على “التكنولوجيات المعززة للخصوصية” (PETs)، والتي يعرفها القرار بأنها مجموعة الأساليب والأدوات الرقمية المصممة لدعم حماية الحياة الخاصة للأفراد.

وفي تفاصيل المقتضيات المعتمدة، يشدد المحور الأول المتعلق بـ”التوجيه والضمانات” على ضرورة إرساء مبدأ حماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم (Privacy by Design) وحمايتها افتراضياً، مع تقليل جمع المعطيات إلى الحد الضروري.

كما أولى القرار اهتماماً خاصاً بحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، مقراً بالهشاشة التي يواجهونها، وداعياً هيئات الرقابة إلى إصدار توجيهات صارمة لتأمينهم. وفي الشق المتعلق بالذكاء الاصطناعي، حث القرار على إدراج تقنيات تعزيز الخصوصية بشكل منهجي ضمن تقييمات الأثر وأطر المساءلة الخوارزمية لضمان حكامة سليمة لهذه الأنظمة.

وعلى مستوى محور “التعاون والمعايير والابتكار”، دعا القرار إلى إحداث بيئات تجريبية تنظيمية (Sandboxes) تتيح للمؤسسات اختبار تقنيات حماية الخصوصية في ظروف واقعية تحت إشراف الهيئات المختصة، مع تطوير معايير تقنية وشهادات مطابقة موحدة.

أما في محوري “تبادل المعارف” و”بناء القدرات”، فقد شجع القرار على تطوير مكتبات برمجية مفتوحة المصدر وبنيات تحتية للبحث العلمي باعتبارها موارد استراتيجية، إلى جانب إطلاق برامج للتكوين المهني والأكاديمي وتبادل الخبراء بين القطاعين العام والخاص والأوساط الجامعية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يحث القرار على تعزيز التعاون بين هيئات حماية المعطيات الشخصية والهيئات التنظيمية المختصة، لضمان إدراج تقنيات تعزيز الخصوصية بصورة منهجية ضمن تقييمات الأثر المتعلقة بحماية المعطيات، وأطر المساءلة الخوارزمية وحكامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية مؤسساتية ودبلوماسية تقودها اللجنة والتي تطلب إعدادها أشهراً من العمل المؤسساتي والتنسيق متعدد الأطراف، حيث يُشار إلى أن إعداد هذا القرار استغرق أشهراً من العمل المؤسساتي والتنسيق متعدد الأطراف، انطلق بدراسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مروراً بمرحلتين من المشاورات الدولية الموسعة، ليتوج بهذا الاعتماد الرسمي الذي يكرس الريادة المؤسساتية والدبلوماسية للمغرب في صياغة المعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News