اقتصاد

فيرانو: الشراكة الاقتصادية تمنح المغرب أوراق قوة في مواجهة الاتحاد الأوروبي

فيرانو: الشراكة الاقتصادية تمنح المغرب أوراق قوة في مواجهة الاتحاد الأوروبي

في ظل التحولات التي تعرفها العلاقات المغربية الأوروبية، لم تعد الشراكة بين الطرفين محصورة في ملفات الأمن والهجرة، بل باتت المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية تفرض نفسها باعتبارها محددا أساسيا لمستقبل هذه العلاقة، خاصة مع تضاعف المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير، وتعاظم حضور المملكة في سلاسل الإنتاج والتوريد الأوروبية، غير أن هذا الترابط الاقتصادي المتنامي لا يخفي اختلالات قائمة، سواء على مستوى الميزان التجاري أو درجة الاعتماد المتبادل أو توزيع القيمة المضافة داخل المنظومات الصناعية.

في هذا الحوار مع زكرياء فيرانو، أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، نناقش التحولات التي أفرزتها أزمة العبور نحو سبتة المحتلة، في طبيعة الشراكة المغربية الأوروبية، ومدى امتلاك المغرب أوراق ضغط اقتصادية في علاقته ببروكسيل، وحدود قدرته على توظيف موقعه الاستراتيجي داخل المنظومة الأوروبية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الانتقال من نموذج المنصة الصناعية القريبة من أوروبا إلى بناء قوة صناعية تنافسية، قادرة على رفع الإدماج المحلي وتعزيز القيمة المضافة وتنويع الأسواق والشركاء.

ويقدم فيرانو، من خلال قراءة اقتصادية تستند إلى معطيات التجارة والاستثمار ومحاكاة سيناريوهات التعاون والانقطاع، تقييما لمكامن القوة والاختلال في هذه الشراكة، مستعرضا الشروط التي من شأنها نقل المغرب من موقع الشريك الاقتصادي المهم إلى طرف يمتلك قدرة تفاوضية أكبر ويحتفظ بحصة أوسع من الثروة التي ينتجها.

نص الحوار كاملا :

ارتفعت المبادلات التجارية في السلع بين المغرب والاتحاد الأوروبي من 29,2 مليار يورو سنة 2015 إلى 62,2 مليار يورو سنة 2025، أي إنها تضاعفت أكثر من مرتين خلال عشر سنوات. وبلغ متوسط النمو السنوي 8% خلال الفترة 2015-2019، ثم 9,6% خلال الفترة 2021-2025.

هذا الاندماج أقدم من الخطاب السياسي الأخير حول تقريب الأنشطة الصناعية من أوروبا، ولم يتأثر بالتوترات السياسية، بل يمثل مساراً اقتصادياً متواصلاً منذ سنوات. ويحتل المغرب المرتبة السابعة عشرة بين الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وتتزايد حصته في المبادلات في الاتجاهين. ولقياس مدى اعتماد أوروبا على المنتجات المغربية، نقارن حصة المغرب في واردات الاتحاد الأوروبي من خارج حدوده، في كل قطاع، بحصته المتوسطة البالغة 1%. وتبرز أربعة قطاعات تتجاوز فيها هذه الحصة المتوسط بوضوح:

  • المنتجات النباتية: أربعة أضعاف المتوسط.
  • المنتجات الحيوانية ومنتجات البحر: 3,3 أضعاف.
  • معدات النقل: ثلاثة أضعاف.
  • النسيج والملابس: 2,4 ضعف.

وفي عدد من هذه القطاعات، تسير التجارة في الاتجاهين، وتقوم على تبادل المنتجات والمكونات الصناعية، إذ يبلغ مؤشر التجارة داخل القطاع الواحد 0,95 في معدات النقل، و0,89 في النسيج، و0,84 في الآلات، مقابل متوسط عام قدره 0,73. ويعني ذلك أن المغرب مندمج في سلاسل القيمة الأوروبية، حيث تصدر أوروبا إليه المكونات والتجهيزات، ثم تستورد منه أجزاء صناعية أو منتجات نهائية، من بينها السيارات.

ولتقدير وزن هذه الشراكة، يمكن مقارنة ما يُخصص لتدبير الهجرة بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة. فقد رصد الاتحاد الأوروبي 222 مليون يورو خلال الفترة 2021-2024 لدعم تدبير الهجرة بالمغرب، وبرمج 190 مليون يورو إضافية إلى غاية 2027، أي حوالي 120 مليون يورو سنوياً. ولا يمثل هذا المبلغ سوى نحو 1/523 من تجارة السلع بين الطرفين، و1/214 من الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، و1/44 من مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، التي بلغت 56 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع قدره 28%.

ويضاف إلى ذلك ما يتوفر عليه المغرب من بنية تحتية استراتيجية. فقد عالج ميناء طنجة المتوسط سنة 2025 حوالي 11,1 مليون حاوية نمطية ونحو 161 مليون طن من البضائع، واستورد المغرب في السنة نفسها، بصافي المبادلات، 3,7 تيراواط ساعة من الكهرباء، أساساً عبر الربط الكهربائي مع إسبانيا.

وأظهرت أزمة سبتة المحتلة، بشكل غير مباشر، أن المغرب يتجاوز دور الشريك الأمني وبلد عبور الهجرة، ليصبح شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً ذا وزن فعلي في المنظومة الأوروبية، باعتباره منصة صناعية لتصدير السيارات، ومورداً أساسياً لبعض المنتجات الغذائية، ومركزاً لوجستياً عند مضيق جبل طارق، ومرشحاً للاضطلاع بدور أكبر في إمدادات الطاقة منخفضة الكربون.

ولا شك في أهمية ورقة التعاون الأمني والهجرة، لكن قيمتها المالية المباشرة، كما تعكسها التحويلات الأوروبية، تبقى محدودة مقارنة بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة. ثم إن الربط المباشر بين التعاون الأمني والامتيازات الاقتصادية قد يضر بصورة المغرب لدى المستثمرين، ويؤثر في ثقتهم باستقرار بيئة الاستثمار.

لا يكفي حجم المبادلات للحكم على ميزان القوة بين طرفين، بل الأهم هو ما سيخسره كل طرف في حال توقف هذه المبادلات. ففي النماذج الكمية للتجارة الدولية، تُقدَّر الخسارة في الدخل الحقيقي الناتجة عن اختفاء شريك تجاري انطلاقاً من حصة الإنفاق الموجه إلى منتجاته ومن مرونة التجارة.

تمثل المنتجات الأوروبية 25,4% من الإنفاق الداخلي المغربي، بينما لا تتجاوز حصة المنتجات المغربية 0,14% من الإنفاق داخل الاتحاد الأوروبي. وتبدو العلاقة، إذن، غير متكافئة بوضوح من حيث الاعتماد النسبي، إذ إن أي انقطاع في المبادلات سيمثل صدمة كبيرة للمغرب، في حين سيكون أثره محدوداً جداً على الاقتصاد الأوروبي.

غير أن الخسائر المطلقة ليست متباعدة بالقدر نفسه. فبمرونة تجارية قدرها 5، تُقدَّر الخسارة بحوالي 7,4 مليارات يورو سنوياً بالنسبة إلى المغرب، مقابل 4,7 مليارات يورو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ويظل التفاوت كبيراً عند قياسه بحجم كل اقتصاد، لكن الخسائر المالية المباشرة تظل من الرتبة نفسها. وهذه إحدى أهم أوراق التفاوض المغربية، لا سيما أن جزءاً مهماً من الخسائر الأوروبية المحتملة يتركز في دول مثل إسبانيا وفرنسا، وفي قطاعات محددة كصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

ولتحليل توزيع المكاسب الناتجة عن تعميق الشراكة، اعتمدنا نموذجاً توضيحياً يفترض فائضاً اقتصادياً إضافياً مشتركاً قدره 5 مليارات يورو سنوياً، مع إضافة تكلفة عدم التعاون في مجال الهجرة وأمن الحدود إلى حسابات الاتحاد الأوروبي. ويخلص النموذج إلى ثلاث نتائج:

  • أولاً، يمكن لورقة الهجرة أن تؤثر في توزيع المكاسب، لكن بقدر التكلفة الفعلية والموثوقة التي سيتحملها الاتحاد الأوروبي في حال توقف التعاون. وتعكس التمويلات الأوروبية المخصصة لهذا المجال تقييماً لا يتجاوز نحو 120 مليون يورو سنوياً.
  • ثانياً، كلما زادت هشاشة الاقتصاد المغربي أمام المخاطر الخارجية، تراجعت حصته من المكاسب المشتركة، لأن الأزمات التي ترفع درجة عدم اليقين تضعف موقف الطرف الأكثر تعرضاً للخسارة.
  • ثالثاً، وهي أهم النتائج، أن أكثر أوراق القوة استدامة بالنسبة إلى المغرب تتمثل في تنويع شركائه وأسواقه. فلو خفّض المغرب حصة الاتحاد الأوروبي في طلبه الداخلي من 25% إلى 20%، لانخفضت خسارته المحتملة عند انقطاع المبادلات من 7,4 إلى 5,7 مليارات يورو، وارتفعت حصته من الفائض المشترك من حوالي 20-23% إلى نحو 40%.

أما على مستوى الميزان التجاري، فتفيد بيانات Eurostat بأن فائض الاتحاد الأوروبي في مبادلاته التجارية مع المغرب بلغ 11,2 مليار يورو سنة 2025، بعدما كان 5,8 مليارات يورو سنة 2015. ويبلغ معدل تغطية الصادرات المغربية للواردات حوالي 69,5%، فيما كان العجز يعادل 7,4% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2023. وينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر، لأن الإحصاءات التجارية للطرفين لا تتطابق دائماً بسبب اختلاف طرق التقييم والتصريح الجمركي، والتصنيع لحساب الغير، ومرور جزء من التجارة عبر إسبانيا.

وتتكون 50,6% من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب من الآلات ومعدات النقل، وهي منتجات ترتبط نسبة مهمة منها بمجموعات صناعية أوروبية، من مصنعي السيارات إلى موردي مكوناتها. أما القيمة المضافة التي يحتفظ بها المغرب من هذه الأنشطة، فتتوقف أساساً على نسبة الإدماج المحلي، التي بلغت في قطاع السيارات حوالي 69%، مع هدف الوصول إلى 80% في أفق 2030. وفي سنة 2025، سجلت صادرات السيارات، البالغة 159,2 مليار درهم، ركوداً، وتراجعت منظومة البناء والتجميع بنسبة 13,5%، بينما ارتفع قطاع الأسلاك الكهربائية بنسبة 9%. فالقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى هي الأكثر عرضة للتقلبات، كما أن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة أن المغرب يحتفظ بالجزء الأكبر من القيمة التي تولدها.

ويمتلك المغرب، إذن، أوراق قوة حقيقية، لكنها لا تكفي بعد لتحقيق توازن كامل في العلاقة. وتكمن قوته في تقارب حجم خسائره المطلقة المحتملة مع الخسائر الأوروبية، وفي اعتماد بعض القطاعات الأوروبية بوضوح على منتجاته ومكوناته، فضلاً عن موقع إسبانيا باعتبارها الطرف الأوروبي الأكثر تعرضاً لأي اضطراب في العلاقة. أما نقاط ضعفه، فتتمثل في أن اعتماده النسبي على السوق الأوروبية أكبر بحوالي 200 مرة، وفي العجز التجاري البنيوي، واستمرار تحكم المجموعات الأوروبية في أجزاء مهمة من سلاسل القيمة الصناعية. لذلك، فإن تقوية موقعه التفاوضي تمر أساساً عبر تنويع الأسواق، وتطوير الإنتاج المحلي، والانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، أكثر مما تمر عبر توظيف موقعه الجغرافي أو دوره في تدبير الهجرة.

قارنّا المغرب بسبعة مواقع صناعية منافسة، هي تركيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبولندا والبرتغال والصين، في ثلاثة أنواع من المنتجات. وتُظهر المقارنة أن التنافسية لا تتحدد بالأجور وحدها.

تبلغ الأجور الدنيا الشهرية لسنة 2026 حوالي 320 يورو في المغرب، مقابل 658 يورو في تركيا، وما بين 620 و1.139 يورو في دول أوروبا الوسطى، وحوالي 325 يورو في شنغهاي. لكن فارق الإنتاجية قد يعوض ما بين 30% و70% من فارق الأجور. ويدخل في الحساب أيضاً عامل الوقت والنقل، إذ قد يكلف كل يوم إضافي في العبور ما بين 0,2% و1,2% من قيمة السلعة، حسب حساسيتها للوقت. ويضاف إلى ذلك الشحن والرسوم الجمركية، التي تنعدم بالنسبة إلى الشركاء المستفيدين من الاتفاقيات التجارية، بينما تتراوح بين 2,5% و4,5% بالنسبة إلى المنتجات الصينية المعنية، فضلاً عن البصمة الكربونية للكهرباء المستعملة في الإنتاج في كل بلد.

يتمتع المغرب بأفضلية واضحة في المنتجات كثيفة اليد العاملة وفي عدد من مكونات السيارات، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وقربه من السوق الأوروبية. لكن الصورة تتغير في المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل البطاريات والمعادن والمكونات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهي تحديداً القطاعات التي يحتاجها المغرب للانتقال إلى مراحل صناعية ذات قيمة مضافة أعلى.

وتُعد الطاقة والكربون من أكبر التحديات المقبلة. فآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، التي دخلت مرحلتها النهائية سنة 2026 بالنسبة إلى الأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم والهيدروجين، إلى جانب المتطلبات البيئية للمشترين الأوروبيين، تجعل مصدر الكهرباء عاملاً حاسماً في تنافسية المنتجات المغربية. وقد بلغت كثافة انبعاثات الكهرباء المغربية سنة 2025 حوالي 596 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، مع حصة للفحم قدرها 61,5%، وللطاقات المتجددة قدرها 24%، وهو ما قد يعيق المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتفيد نتائج المحاكاة التي أجريناها بأن خفض كثافة الكربون في الكهرباء الصناعية إلى 250 غراماً يرفع احتمال تنافسية المغرب في هذه الصناعات إلى 48%، وإلى 68% إذا اقترن ذلك بتحسن الإنتاجية بنسبة 15%.

وفي قطاع السيارات، يمكن لرفع نسبة الإدماج المحلي من 69% إلى 80%، انطلاقاً من صادرات سنة 2025، أن يولد قيمة مضافة محلية إضافية تتراوح بين 10,5 و14 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل ما بين 0,75% و1% تقريباً من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2023، بافتراض أن القيمة المضافة المغربية تمثل ما بين 60% و80% من المحتوى المحلي.

ولا يكفي، إذن، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بل يتعين على المغرب بناء منظومة صناعية متكاملة تحتفظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. ويمكن تحديد سبعة توجهات في هذا الاتجاه:

(i) كهرباء صناعية منخفضة الكربون: توفير عقود طويلة الأمد لشراء الكهرباء المتجددة لفائدة المناطق الصناعية، مع إعطاء الأولوية لربط المنصات الصناعية والتصديرية في طنجة والقنيطرة بمشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وإرساء نظام موثوق لتتبع مصدر الكهرباء وإثبات بصمتها الكربونية المنخفضة، بما يضمن استيفاء المنتجات المغربية للمعايير الأوروبية، خاصة في إطار آلية CBAM ومتطلبات جواز سفر البطاريات.

(ii) الاقتصاد في صلب الشراكة الاستراتيجية: ينبغي أن تضع الشراكة الجديدة الاندماج الصناعي والتكنولوجي في مقدمة أولوياتها، إلى جانب الأمن والهجرة، وذلك من خلال الاستفادة بشكل أكبر من نظام تراكم المنشأ الأورومتوسطي، والعمل على الاعتراف المتبادل بالمعايير وشهادات المطابقة، وتعبئة موارد مبادرة Global Gateway والبنك الأوروبي للاستثمار لتمويل البنيات التحتية الخضراء ومشاريع الهيدروجين.

(iii) ربط حوافز الاستثمار بالقيمة المضافة المحلية: لا ينبغي قياس نجاح الاستثمار الأجنبي بحجم الأموال المستثمرة أو عدد مناصب الشغل وحدهما، بل يجب أن يشمل التقييم مستوى الإدماج المحلي، وإحداث مراكز البحث والتطوير والهندسة، وتكوين الكفاءات المغربية، وإقامة شراكات فعلية مع المقاولات الوطنية.

(iv) الصعود في سلاسل التوريد: يحتاج المغرب إلى مقاولات وطنية تنتقل من تقديم الخدمات وممارسة الأنشطة البسيطة إلى الاضطلاع بدور المورد من الدرجة الأولى والثانية للمجموعات الصناعية الكبرى، في قطاعات مثل البلاستيك الصناعي والطلاء والإلكترونيات المرتبطة بالطاقة وتجميع أشباه الموصلات. ويتطلب ذلك برامج لتمويل تحديث هذه المقاولات وتأهيلها تقنياً، ومساعدتها على الولوج إلى منصات الشراء لدى كبار المصنعين.

(v) تقليص زمن النقل وتكلفته: أصبح النقل عاملاً حاسماً في التنافسية الصناعية، لذلك ينبغي تطوير الربط السككي والخطوط البحرية المنتظمة باستخدام سفن الدحرجة (Ro-Ro) مع إسبانيا وفرنسا، وتسريع التخليص الجمركي الرقمي. فكل يوم يتم ربحه في نقل المنتجات الحساسة للوقت قد يوفر ما يصل إلى 1% من قيمتها.

(vi) تنويع الشركاء والأسواق: يتعين على الاقتصاد المغربي تخفيف ارتباطه الشديد بالسوق الأوروبية، رغم أهميتها، من خلال توسيع حضوره في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الإفريقية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وحسب المحاكاة، يمكن لخفض الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بخمس نقاط مئوية أن يضاعف تقريباً حصة المغرب من الفائض الناتج عن الشراكة.

(vii) إطار مؤسساتي دائم للتعاون في مجال الهجرة: من الأفضل أن ينتقل التعاون في هذا المجال من التدخل الظرفي عند كل أزمة إلى إطار متعدد السنوات، يقوم على التمويل المشترك والتزامات واضحة ومتبادلة. فمن شأن ذلك تقليص عدم اليقين، وحماية صورة المغرب لدى المستثمرين، وضمان استمرارية التعاون، بدل أن يصبح ملف الهجرة ورقة تفاوضية تُستخدم مع كل أزمة.

دخلت العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة، لم يعد ممكناً فيها اختزال مكانة المغرب في دوره الأمني أو في مساهمته في تدبير الهجرة. فقد أصبح جزءاً من المنظومة الإنتاجية واللوجستية والطاقية الأوروبية، وتزداد مصالح الطرفين ترابطاً.

لكن هذا الترابط لا يعني تحقق توازن كامل. فما يزال المغرب أكثر اعتماداً على السوق الأوروبية، كما أن جزءاً مهماً من القيمة المضافة الصناعية ما يزال مرتبطاً بمجموعات أجنبية وبسلاسل إنتاج تخضع للتحكم من الخارج. ويتمثل التحدي المطروح أمام المغرب في أن يصبح، إلى جانب كونه شريكاً يصعب على أوروبا الاستغناء عنه، اقتصاداً ينتج التكنولوجيا، ويتحكم في سلاسل القيمة، ويطور أسواقاً بديلة، ويحتفظ بحصة أكبر من الثروة التي ينتجها. فالموقع الاستراتيجي يمنح المغرب أهمية في نظر أوروبا، أما القدرة الحقيقية على التفاوض فمصدرها قوته الاقتصادية والإنتاجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News