ميزانية النوع بالمغرب: من مسار المأسسة إلى مسار الأثر

في مقال سابق لي بعنوان” المرأة وانتخابات 2026.. من التأثيث إلى التثبيت في صناعة القرار “، نشرته جريدة تيل كيل عربي بتاريخ 19 شتنبر 2026، تناولت إشكالية المشاركة السياسية للمرأة المغربية من زاوية تتجاوز مجرد الحضور العددي داخل المؤسسات المنتخبة، إلى ضرورة تثبيت مكانتها باعتبارها فاعلاً طبيعياً في إنتاج النخب وصناعة القرار، على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
ولم تمضِ سوى عشرة أيام على نشر ذلك المقال حتى جاء تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة، يوم 29 شتنبر 2026، ليشكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في المغرب، باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة.
وقد حمل هذا التعيين دلالة سياسية ومؤسساتية تتجاوز رمزية وصول امرأة إلى رئاسة السلطة التنفيذية، ليمنح فكرة الانتقال من التأثيث إلى التثبيت بعداً جديدا؛ فالأمر لم يعد يتعلق فقط بتوسيع الحضور النسائي داخل المؤسسات، وإنما بتعزيز المشاركة الفعلية للنساء في قيادة العمل الحكومي وصياغة السياسات العمومية وتوجيه الاختيارات التنموية.
ويندرج هذا التطور في امتداد مسار وطني تراكمي، يستند إلى التوجيهات الملكية السامية والإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي جعلت النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها أحد المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي والتنموي المغربي.
وفي هذا السياق، يكتسي خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022 دلالة خاصة، حين أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في جميع المجالات، باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية والتقدم.
غير أن تثبيت مكانة المرأة في مواقع القرار، على أهميته السياسية والمؤسساتية، يطرح سؤالا أكثر عمقا: كيف يمكن ترجمة هذا التقدم إلى إنصاف اقتصادي واجتماعي فعلي، ينعكس على حياة النساء المغربيات بمختلف أوضاعهن الاجتماعية والمهنية والمجالية؟
ذلك أن المساواة لا تكتمل بفتح أبواب المسؤولية السياسية وحدها، بل تقتضي أيضا تمكين النساء من فرص متكافئة في التعليم والتكوين والتشغيل والتمويل والصحة والخدمات الأساسية، ومعالجة العوائق التي تحد من مشاركتهن في التنمية واستفادتهن من ثمارها.
ومن هنا تبرز أهمية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لترجمة الالتزامات الدستورية والمؤسساتية إلى اختيارات مالية وبرامج عمومية تستهدف تقليص الفوارق وتحقيق المساواة الفعلية.
وهكذا ينتقل النقاش من سؤال تثبيت مكانة المرأة في مواقع القرار إلى سؤال أشمل: كيف نجعل الميزانية العامة للدولة أداة لترسيخ المساواة في الواقع، وتحويل الإنصاف من مبدأ دستوري إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس؟
و اقصد بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تخصيص ميزانية مستقلة للنساء، ولا توزيع الاعتمادات المالية مناصفة بين النساء والرجال، وإنما أن تقوم على إدماج منظور المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، من خلال تحليل الحاجيات والفوارق القائمة ومدى استفادة الفئات المعنية من السياسات والخدمات العمومية.
وتستند هذه المقاربة إلى التمييز بين مفاهيم متكاملة، لكنها غير مترادفة؛ فالمساواة تقتضي التمتع بالحقوق دون تمييز، وتكافؤ الفرص يستلزم توفير شروط عادلة للولوج إليها، بينما يروم الإنصاف معالجة العوائق والاختلالات التي قد تحول دون ترجمة المساواة القانونية إلى مساواة فعلية.
على سبيل المثال، في برامج دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني؛ قد تكون متاحة للجميع من الناحية القانونية، غير أن شروط الاستفادة منها أو توقيت الأنشطة التكوينية وأماكن تنظيمها قد تحد من مشاركة الجمعيات التي تقودها النساء، ولا سيما في المناطق القروية. كما قد تُرصد اعتمادات مالية لدعم المشاريع الجمعوية، دون أن تتاح لهذه الجمعيات فرص متكافئة للاستفادة منها، بفعل التفاوتات المجالية وصعوبات الولوج إلى المعلومات والتمويل.
وفي مثل هذه الحالات، لا يكفي قياس حجم الاعتمادات المرصودة أو عدد الجمعيات المستفيدة، بل يتعين تقييم مدى إنصاف شروط الولوج إلى برامج الدعم، وملاءمتها للحاجيات الفعلية، وأثرها في تقليص الفوارق وتعزيز مشاركة النساء في قيادة العمل الجمعوي وصناعة القرار.
ومن هذا المنظور، تتجاوز الميزانية وظيفتها التقليدية في توزيع الموارد، لتصبح أداة لتوجيه السياسات العمومية وتقييم نجاعتها، من خلال الربط بين الحاجيات والأولويات، والموارد المعبأة والنتائج المحققة، بما يجعل من الإنصاف وقياس الأثر معيارين أساسيين لفعالية الإنفاق العمومي.
وهكذا، لم يعد السؤال يقتصر على: كم أنفقنا؟ وكم بلغ عدد المستفيدين؟ بل أصبح الأهم: من استفاد فعليا؟ وهل وُزعت الموارد بصورة منصفة؟ وإلى أي حد أسهم الإنفاق العمومي في تقليص الفوارق وإحداث تغيير ملموس ومستدام في أوضاع النساء والمستفيدين عموما؟
الأرقام الوطنية… تقدم في التأهيل وفجوات في المشاركة الاقتصادية
تكشف المؤشرات الإحصائية الوطنية أن المغرب حقق تقدما مهما في تعليم الفتيات وتكوين النساء، غير أن هذا التقدم لم ينعكس بالقدر نفسه على مستويات المشاركة الاقتصادية والمهنية.
فحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تمثل النساء 50,1 في المائة من مجموع السكان، أي ما يقارب 18,3 مليون امرأة.
كما تكشف المعطيات المتعلقة بالتعليم عن حضور نسائي لافت، حيث بلغت نسبة الإناث في التعليم العالي 56,1 في المائة خلال السنة الجامعية 2024–2025.
وفي المقابل، لم يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 19 في المائة سنة 2025، مقابل 68,5 في المائة لدى الرجال، فيما بلغ معدل تشغيل النساء 15,1 في المائة، ووصل معدل البطالة في صفوف النساء النشيطات إلى 20,5 في المائة.
وتطرح هذه المؤشرات، رغم اختلاف طبيعتها ومجالات قياسها، مفارقة تستحق التأمل؛ فبينما تتوسع فرص النساء في التعليم والتكوين، تظل مشاركتهن في سوق الشغل محدودة، بما يكشف عن فجوة بين التأهيل والاستفادة الاقتصادية من الكفاءات المتاحة.
ولا يمكن تفسير هذه الفجوة بعامل واحد، وإنما هي نتيجة تداخل عوامل ترتبط بفرص التشغيل، والولوج إلى التمويل، وظروف التنقل، والتفاوتات الترابية، والتوزيع غير المتكافئ لمسؤوليات الرعاية الأسرية، واستمرار بعض الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للنساء.
أما داخل الوظيفة العمومية، فيكشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن النساء يمثلن 35,7 في المائة من الموظفين المدنيين للدولة سنة 2026.
وفي المقابل، لم تتجاوز حصتهن 16,4 في المائة من مجموع التعيينات في المناصب العليا خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى النصف الأول من سنة 2026، أي 241 تعييناً نسائياً من أصل 1473 تعيينا.
ومع ضرورة التمييز بين نسبة تأنيث الموظفين خلال سنة محددة ونسبة التعيينات التراكمية خلال عدة سنوات، فإن هذه المعطيات تؤكد أهمية تعميق البحث في مسارات الولوج إلى المسؤولية، وفرص التكوين والترقية، ومعايير الانتقاء، ومدى الاعتراف بالكفاءات النسائية.
ولا تعني هذه الفوارق بالضرورة وجود تمييز مباشر في جميع الحالات، لكنها تبرز الحاجة إلى سياسات عمومية قادرة على معالجة العوائق التي تحد من المشاركة الاقتصادية والمهنية للنساء.
ومن هنا تظهر أهمية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في توجيه الموارد والبرامج نحو معالجة الأسباب الفعلية للفوارق، وليس الاكتفاء بالتعامل مع مظاهرها.
من مأسسة ميزانية النوع إلى قياس نتائجها
راكم المغرب تجربة مهمة في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير المالية العمومية، تعززت مع تطور الإصلاحات الميزانياتية واعتماد منطق التدبير المرتكز على النتائج ومؤشرات الأداء.
ويقدم تقرير الميزانية القائمة على النتائج مع مراعاة النوع الاجتماعي، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معطيات تعكس هذا التطور.
فقد ارتفع عدد الأهداف الميزانياتية المستجيبة للنوع الاجتماعي من 117 هدفا سنة 2025 إلى 127 هدفا سنة 2026، ضمن 36 قطاعا وزاريا شملها التحليل، لترتفع حصتها من مجموع الأهداف الميزانياتية من 32 إلى 36 في المائة.
كما ارتفع عدد مؤشرات الأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي من 177 إلى 190 مؤشرا خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبتها من 23 إلى 25 في المائة.
ويكشف التقرير كذلك عن وجود 76 برنامجا ميزانياتيا يتضمن هدفا واحدا على الأقل مستجيباً للنوع الاجتماعي، مرفقا بمؤشر ملائم، مقابل 70 برنامجاً سنة 2025.
وفي المقابل، ما زال 32 برنامجاً ميزانياتيا لا يتضمن أهدافاً أو مؤشرات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإن كان هذا العدد قد تراجع مقارنة بـ40 برنامجا سنة 2025.
وتعكس هذه المعطيات تقدما في إدماج مقاربة النوع ضمن هندسة البرامج الميزانياتية، لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الطريق نحو التعميم الفعلي لهذه المقاربة لا يزال يتطلب مزيدا من العمل.
ذلك أن ارتفاع عدد الأهداف والمؤشرات، على أهميته التنظيمية، لا يكفي وحده للحكم على نجاعة السياسات العمومية.
فالمؤشر الذي يقيس عدد النساء المستفيدات من التكوين، مثلا، يقدم معطى مهما حول الولوج إلى البرنامج، لكنه لا يجيب بالضرورة عن مدى تأثير ذلك التكوين في تطوير مساراتهن المهنية أو تحسين فرص ترقيتهن وولوجهن إلى مناصب المسؤولية.
وفي هذا الإطار، يقدم التقرير مثالا عمليا من وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، يتعلق ببرنامج للمواكبة والتوجيه المهني لفائدة الأطر النسائية، استفادت منه سنة 2026 56 موظفة، من بينهن 42 رئيسة مصلحة، بمواكبة شبكة تضم 29 موجهاً وموجهة.
وتبرز أهمية هذه المبادرة في تجاوزها التكوين التقليدي نحو المواكبة المهنية وتثمين الكفاءات، غير أن تقييم أثرها يستدعي تتبع ما تحققه فعليا من نتائج على مستوى التطور المهني والولوج إلى المسؤولية.
وهنا يكمن أحد التحديات الجوهرية لميزانية النوع: الانتقال من قياس الأنشطة والمستفيدين إلى قياس التحولات الحقيقية التي تحدثها البرامج في أوضاع النساء والرجال.
مستجدات 2026… نحو جيل جديد من الحكامة الميزانياتية
شهدت سنة 2026 تطورات تنظيمية ومؤسساتية مهمة في مجال تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، من خلال إصدار مجموعة من مناشير رئيس الحكومة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالمنشور رقم 03/2026 المرتبط بالبرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2027–2029، والمنشور رقم 06/2026 المتعلق بإرساء آلية لوسم النفقات الميزانياتية وفق مقاربتي النوع الاجتماعي والمناخ، فضلا عن المنشور رقم 11/2026 المتعلق بمأسسة آليات إدماج مقاربة النوع داخل القطاعات الوزارية، والذي سبق أن تناولت دلالاته في مقال بعنوان “مأسسة مقاربة النوع في المغرب: قراءة في دلالات المنشور رقم 11/2026“، باعتباره محطة في مسار الانتقال من دسترة المساواة إلى مأسسة آليات تنزيلها ضمن السياسات العمومية.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، بالنظر إلى سعيه لجعل مقاربة النوع جزءا من آليات التخطيط والبرمجة والتدبير والتقييم، عوض الاقتصار على إدراجها ضمن تقارير أو مبادرات قطاعية متفرقة.
كما أن اعتماد آلية لوسم النفقات الميزانياتية يفتح المجال أمام تحديد النفقات المرتبطة بالمساواة وتصنيفها وتتبعها، بما يساعد على تحسين شفافية الإنفاق العمومي وتقييم مدى إسهامه في تقليص الفوارق.
ويتقاطع هذا التوجه مع الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية للفترة 2026–2032، الذي يولي أهمية لإدماج الأبعاد الاجتماعية والمجالية والمناخية في الحكامة المالية.
وتأتي هذه المستجدات في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 14 نونبر 2026، بما يجعل المرحلة الحالية مناسبة لتعميق النقاش حول مدى ترجمة الالتزامات المرتبطة بالمساواة إلى أهداف ميزانياتية قابلة للتنفيذ والتقييم.
غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطا بمدى قدرة هذه الإصلاحات على إحداث تحول في الممارسة الإدارية، وخاصة على مستوى التنسيق بين القطاعات، وتوفير المعطيات الدقيقة، وتعزيز قدرات المسؤولين عن البرمجة الميزانياتية والتتبع والتقييم.
نحو ميزانية منصفة تراعي النساء والمجالات والفئات الاجتماعية
إن تطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة يقتضي اعتماد مقاربة أكثر تكاملا، تقوم على الربط بين المساواة والعدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية.
ويبدأ ذلك بتعزيز التشخيص الدقيق للفوارق، من خلال إنتاج معطيات إحصائية محينة ومصنفة حسب الجنس والسن والوسط الجغرافي والوضعية الاجتماعية، بما يسمح بتحديد الحاجيات الحقيقية للنساء والرجال داخل مختلف الجهات.
كما تبرز ضرورة توجيه الموارد نحو معالجة العوائق التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء، ولا سيما من خلال تحسين فرص التشغيل والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتعزيز مواكبة المقاولات النسائية، وتطوير خدمات الرعاية، وتحسين التنقل والولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي هذا المجال، ينبغي النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره رافعة للنمو والتنمية، وليس مجرد إجراء اجتماعي موجه إلى فئة معينة.
فالاستثمار في قدرات النساء وفرص مشاركتهن الاقتصادية يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق القيمة وتحسين الموارد الأسرية، كما ينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله.
ومن جهة أخرى، يستدعي تعزيز ميزانية النوع الاجتماعي إعطاء أهمية أكبر للمستوى الترابي، حتى تصبح البرامج الميزانياتية أكثر ارتباطا بخصوصيات الجهات والجماعات الترابية، وبالفوارق القائمة بين الوسطين الحضري والقروي.
كما ينبغي تطوير آليات لتقييم أثر النفقات العمومية على النساء والفتيات في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع مراعاة اختلاف الحاجيات بين الفئات الاجتماعية.
وتكتسي المقاربة التشاركية أهمية خاصة في هذا المسار، من خلال إشراك المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني والجامعات والفاعلين الاقتصاديين في تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات وتتبع تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها.
ولا يقل التواصل العمومي أهمية عن هذه الإصلاحات؛ فنجاح الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي يقتضي تقديم المعطيات والنتائج بلغة واضحة ومبسطة، بما يمكن المواطنات والمواطنين من فهم الاختيارات الميزانياتية ومناقشة آثارها.
فالشفافية لا تتحقق فقط بنشر التقارير، وإنما كذلك بجعل مضمونها قابلا للفهم والتقييم والمساءلة.
إن ما راكمه المغرب من إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسساتية، ومن تجارب في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المالية العمومية، يشكل رصيدا مهما يمكن البناء عليه لتعزيز المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
غير أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مأسسة الآليات إلى ترسيخ فعاليتها، ومن تعدد البرامج إلى اندماجها وتكاملها، ومن قياس الأنشطة المنجزة إلى تقييم أثرها الحقيقي في حياة المواطنات والمواطنين.
والأمل أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 وما يليه من برمجة ميزانياتية فرصة لتطوير جيل جديد من السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي، يقوم على تحديد أهداف واضحة، وربط الموارد بالحاجيات، واعتماد مؤشرات دقيقة للنتائج، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم والمساءلة.
كما نأمل أن يتوسع اعتماد تقييم الأثر الميزانياتي على المساواة، وأن تصبح نتائجه عنصراً أساسيا في مراجعة البرامج العمومية وإعادة توجيه الموارد، بما يسمح بتصحيح الاختلالات وتحسين النجاعة.
ويقتضي ذلك أيضا تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وتطوير كفاءات الأطر المكلفة بتدبير الميزانية وإدماج مقاربة النوع، وترسيخ ثقافة تقييم النتائج بدل الاكتفاء بتتبع نسب الإنجاز المالي.
ومن المهم، في هذا السياق، ألا يقتصر تقييم البرامج الموجهة إلى النساء على حجم الاعتمادات المرصودة لها أو عدد المستفيدات منها، بل أن يمتد إلى قياس مدى مساهمتها في الاستقلالية الاقتصادية، وتحسين فرص الشغل، والولوج إلى التمويل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز المشاركة في المسؤولية وصناعة القرار.
ويشكل التوجه نحو تدخلات اجتماعية مندمجة، مبنية على تشخيص الحاجيات وربط التمويل بالنتائج وقياس الأثر الاجتماعي، فرصة لتعزيز هذا المسار وتجاوز تجزئة التدخلات العمومية.
فالتقدم الذي حققه المغرب على مستوى حضور المرأة في المؤسسات، والذي شكل التعيين الملكي لأول رئيسة للحكومة إحدى أبرز محطاته التاريخية، يفتح آفاقا جديدة لتعميق الصلة بين المشاركة النسائية في القرار وبين فعالية السياسات العمومية في تحقيق المساواة والإنصاف.
وإذا كانت فكرة “من التأثيث إلى التثبيت” قد انطلقت من ضرورة الانتقال من الحضور العددي للمرأة إلى تثبيت مكانتها في صناعة القرار، فإن المرحلة المقبلة تطرح امتداداً طبيعيا لهذه الفكرة، يتمثل في الانتقال من تثبيت المكانة داخل المؤسسات إلى تثبيت الحقوق والفرص في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا تتجلى الأهمية الحقيقية للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها أداة لربط الالتزامات السياسية والمؤسساتية بالاختيارات التنموية والمالية، وترجمة مبادئ المساواة والإنصاف إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
فمع أهمية حضور المرأة في مواقع القرار، يظل التحدي الأسمى أن تصبح المساواة حاضرة في صلب السياسات العمومية، وأن تتحول الحقوق الدستورية إلى فرص حقيقية وإنصاف ملموس، في مجتمع مغربي يواصل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسيرته نحو ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص، إيمانا بأن تمكين المرأة ليس مكسبا لها وحدها، بل رافعة لتقدم المجتمع بأكمله.





