غياب حافلات النقل يؤرق ساكنة تيزنيت ويربك التلاميذ والمتدربين

من تيغمي، وإداوسملال، وتافراوت، وأولاد جرار، وبونعمان، وأنزي،وغيرها من المناطق، تتواصل معاناة ساكنة إقليم تيزنيت في ظل غياب خدمات النقل بواسطة الحافلات، وذلك إثر توقف عدد من الخطوط، وما ترتب عن ذلك من صعوبات في التنقل، خصوصا بالنسبة إلى التلاميذ والمتدربين بمؤسسات التكوين المهني، الذين بات استمرارهم في الدراسة والتكوين مهددا بسبب تراكم الغيابات الناجمة عن انقطاع وسائل النقل.
وفي ظل هذا الوضع ، يجد أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة في غياب “الطوبيسات” فرصة لاتعوض من أجل التلاعب بالتسعيرة، فمرة تضاف بخمسة دراهم، ومرات أخرى بأكثر، مستغلين بذلك وضعية ساكنة ذنبها الوحيد هو الانتقال من أو إلى مدينة تيزنيت من أجل قضاء غرض معين، والتي لم تملك إلا الخضوع لمطالب سائقي سيارات الأجرة مهما ألهبت الأسعار جيبوها، حيث أن العبارة التي تتردد في المحطات غالبا هي، ” مابغيتيش تمشي كاين لي يمشي بلاصتك”.
وفي سياق هذا الموضوع، وجه الحسن الباز، النائب البرلماني عن الدائرة المحلية لتيزنيت، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى أن إحداث مجموعة الجماعات الترابية”تيزنيت الكبرى” سنة 2024، لتدبير مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات، كان يفترض أن يشكل إطارا مؤسساتيا لضمان استمرارية هذه الخدمة العمومية وتطويرها، غير أن استمرار الأزمة الحالية يطرح تساؤلات بشأن حصيلة عمل هذه المجموعة ومدى اضطلاعها بالمهام التي أحدثت من أجلها، فضلا عن الوضعية التعاقدية للشركة المفوض إليها تدبير المرفق.
وتوقف الباز عند التداعيات التعليمية والاجتماعية للأزمة، لافتا إلى أن المعطيات المتوصل بها تفيد بأن عدد المتدربين المهددين بالحرمان من متابعة تكوينهم بسبب تراكم الغيابات المرتبطة بانقطاع وسائل النقل بلغ 286 متدربا، موزعين على عدد من مناطق الإقليم؛ تشمل أكلو بـ63 متدربا، والمعدر الكبير ورسموكة بـ76، وبونعمان والساحل بـ59، وأنزي وتيغمي ووجان بـ50، والركادة بـ38 متدربا.
كما تساءل النائب البرلماني عن مآل عملية تفويت 30 حافلة من أسطول مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات لفائدة إقليم تيزنيت، والأسباب التي حالت دون الاستفادة منها لمعالجة الخصاص المسجل في خدمات النقل، داعيا إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء توقف النقل بين الجماعات، وتوضيح الوضعية القانونية والتعاقدية الحالية للشركة المفوض إليها تدبير المرفق، والمسؤوليات المرتبطة بضمان استمرارية هذه الخدمة.
وطالب الباز بتقييم حصيلة عمل مجموعة الجماعات الترابية «تيزنيت الكبرى» منذ تأسيسها، والكشف عن الإجراءات التي باشرتها فعليا لتدبير مرفق النقل، ومدى انطباق المقتضيات القانونية المتعلقة بحل مجموعات الجماعات الترابية على وضعيتها، إلى جانب توضيح مآل تفويت الحافلات الثلاثين والأسباب التي حالت دون استغلالها لخدمة ساكنة الإقليم.
وفي هذا الإطار، تساءل البرلماني عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها، عبر السلطات الإقليمية وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين، لإعادة تشغيل خطوط النقل المتوقفة وضمان استمرارية التنقل بين مختلف جماعات الإقليم، مع تحديد الآجال المرتقبة لإيجاد حل مستدام لهذه الأزمة.
كما أثار مسألة الإجراءات التي ستباشرها السلطات الإقليمية، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية بالتربية والتكوين المهني، لمعالجة وضعية التلاميذ والمتدربين المتضررين من انقطاع النقل، ولا سيما الذين راكموا غيابات خارجة عن إرادتهم، تفاديا لحرمانهم من متابعة دراستهم وتكوينهم بسبب هذه الظروف الاستثنائية.
بدوره طالب الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت بإقرار سياسة نقل عمومي عادلة ومنصفة تضمن الربط المنتظم بين مركز الإقليم ومختلف جماعاته الترابية وتضع حدا ل”العزلة والتهميش المجالي”
ودعا الاتحاد عبر بيانه الذي اطلعت عليه “مدار21” إلى إعادة هيكلة منظومة النقل على أساس خدمة عمومية تستجيب لحاجيات ساكنة الإقليم، رافضا في الآن ذاته اختزال النقل في منطق الربح والمردودية التجارية.
وعلى المنوال نفسه سار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت والذي شدد على أن ” لم يعد التنقل بإقليم تيزنيت أمرا متاحا باليسر والانتظام المفترضين، بل أضحى بالنسبة إلى فئات واسعة من الساكنة معاناة يومية، في ظل تراجع خدمات النقل العمومي وصعوبة العثور على وسائل نقل، وطول فترات الانتظار، وتعثر التنقل بين عدد من جماعات الإقليم ومركزه. وهي وضعية تكشف عن اختلالات عميقة في ضمان أحد الشروط الأساسية لممارسة الحياة اليومية والتمتع بالحقوق”
وأكد فرع الجمعية عبر بلاغ توصلت به الجريدة أن أزمة النقل العمومي بالإقليم لم تعد تقتصر آثارها على صعوبة التنقل فحسب، بل أصبحت تنعكس بشكل مباشر وسلبي على عدة مجالات من خلال صعوبة وصول المواطنات والمواطنين إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات ومراكز العلاج، خصوصا في الحالات المستعجلة،ومعاناة اليومية للتلاميذ والطلبة في الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن المدرسي، علاوة على صعوبة تنقل العاملات والعمال والموظفين والمرتفقين، وتأثير ذلك على فرص الشغل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.، هذا فضلا عن عرقلة الوضع الولوج إلى المرافق العمومية التي يتواجد أغلبها بمركز مدينة تيزنيت والذي بات صعب المنال لمن لا يملك سيارته الخاصة.





