بلفقيه: 131 ألف مستفيد من دعم السكن و600 مليون درهم لمعالجة الطلبات

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن منذ انطلاقه يناير 2024 بلغ حوالي 237 ألف طلب، جرى على إثرها تمكين نحو 131 ألف مستفيد من الدعم، من بين الطلبات المستوفية لجميع الشروط، من ضمنها حوالي 128 ألف مستفيد إلى غاية شتنبر الماضي.
وذكر بلفقيه خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بأن قيمة الدعم تبلغ 100 ألف درهم بالنسبة لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، فيما تصل إلى 70 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وسجل الوزير أن البرنامج أتاح للمواطنين حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، مع تكريس مبدأ الشفافية من خلال منصة رقمية تتيح تدبير عملية الاستفادة بشكل مباشر، مضيفا أن الحكومة تدخلت لمعالجة تراكم ملفات طلبات الاستفادة التي كانت تنتظر الدعم، من خلال تخصيص اعتمادات مالية إضافية بلغت 600 مليون درهم، موزعة على دفعتين بقيمة 300 مليون درهم لكل منهما، ما مكن من معالجة حوالي 3700 ملف كان ينتظر الاستفادة.
وبخصوص تطوير البرنامج، أعلن المتحدث ذاته عن توجه الوزارة نحو إجراء تقييم داخلي يروم تحسين نجاعة استهداف المستفيدين وتوسيع قاعدة المشمولين بالدعم على امتداد التراب الوطني، سواء بالمجال الحضري أو القروي، فضلا إخضاع البرنامج لتقييم خارجي.
وأكد أن برنامج الدعم المباشر للسكن يمتد خلال الفترة من 2024 إلى 2028، مشيرا إلى أن الحكومة تطمح إلى مواصلة تنزيله إلى نهاية الولاية الحكومية، مع العمل على تحسين مقاربته وتعزيز نجاعته بما يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ارتفاع المراكز القروية
وفي سياق آخر، لفت وزير الإسكان إلى ارتفاع عدد المراكز والدواوير القروية المحددة من 975 إلى 4080 مركزا، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط مساطر التعمير بالعالم القروي، مبرزا أن هذه الدينامية أسفرت عن دراسة نحو 11 ألف طلب، حظي حوالي 3 آلاف منها بالموافقة.
وبين أن تبسيط المساطر المرتبطة بالتراخيص العقارية والتعمير في العالم القروي يشكل أحد الأوراش المهمة للحكومة، بالنظر إلى انتظارات الساكنة في هذا المجال، وارتباطه بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز مؤشرات التنمية وتحسين جاذبية المجالات القروية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن العالم القروي يمتد على نحو 98 في المائة من التراب الوطني، ويضم 13.4 مليون نسمة، كما يساهم بحوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن 84 في المائة من المراكز القروية أصبحت مغطاة بوثائق التعمير.
وأشار إلى الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادرة في أبريل 2023، والتي همت عملية تحديد الدواوير والمراكز القروية، مبرزا أن عدد هذه المراكز انتقل من 975 إلى 4080 خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2026.
وفي سياق حديثه عن البرامج الموجهة لتحسين مستوى عيش ساكنة العالم القروي، أوضح بلفقيه أن تدخل الوزارة لا يقتصر على التراخيص العقارية والتعمير، بل يشمل أيضا برامج سياسة المدينة التي تستهدف المجالات القروية والمحيط الحضري. وأشار إلى أن أكثر من 800 جماعة ترابية قروية استفادت من هذه البرامج، من أصل حوالي 955 جماعة ترابية، منذ انطلاقها سنة 2015.
وأضاف الوزير أن هذا التصور يشمل أيضا برنامج المراكز الصاعدة، الذي يهم حاليا 12 مركزا، بمعدل مركز واحد في كل جهة، مع التوجه نحو رفع العدد إلى 24 مركزا، في إطار مقاربة مندمجة تروم إعادة تهيئة عدد من الحواضر وتحسين ظروف العيش بالمجالات الترابية.
وشدد بلفقيه على التزام الحكومة بتسريع إخراج مشروع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير يشكل التزاما حكوميا، باعتباره إطارا قانونيا من شأنه تأطير التصور المتكامل لتدخل الحكومة بالعالم القروي، سواء فيما يتعلق بدعم السكن أو إعادة تهيئة الجماعات الترابية، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالتراخيص والتعمير، مؤكدا أن العالم القروي سيحظى بحيز مهم ضمن مقتضيات هذا المشروع.





