هل فعلا “مراكش للي عندو لفلوس”؟.. مهنيون يردون على تصريحات وزير السياحة

أعاد تصريح وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، النقاش حول واقع السياحة الداخلية على المستوى الوطني، ومدى قدرة العرض السياحي الوطني على استقطاب الأسر المغربية بمختلف فئاتها الاجتماعية.
واعتبر الوزير، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن مدينة مراكش أصبحت وجهة سياحية تستقطب بالأساس الزوار ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، داعيا إلى التوجه نحو مناطق سياحية أخرى، وفي مقدمتها إقليم الحوز، لاستقطاب السياح من مختلف الطبقات الاجتماعية.
ودافع شرف عن ارتفاع أسعار الفنادق بمراكش، معتبرا أن مطالبة المؤسسات السياحية بخفض أسعارها بدافع الوطنية أو مراعاة للسائح المغربي ليست حلا اقتصاديا، موضحا أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن تجاوز هذا الإشكال يمر عبر الرفع من العرض السياحي بما يحقق التوازن داخل السوق.
السياحة حق لكل مواطن
وفي هذا السياق يرى مهنيون في القطاع السياحي، رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن السياحة الداخلية حق لكل المواطنين بمختلف فئاتهم محملين الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية تجويد خدماتها، مضيفين أن تشجيعها لا ينبغي أن يقتصر على خفض الأسعار، بل يتطلب بالأساس تطوير العرض السياحي وتنويعه، وتوسيع الوجهات المتاحة أمام الأسر المغربية، بما يستجيب لانتظاراتها وإمكاناتها المادية.
وأكد المهنيون، الذي تحدثوا للجريدة، أن السوق الداخلية عرفت تحولات مهمة خلال السنوات الـ25 الماضية، إلى درجة أصبح معها السائح المغربي، حسب تقديرهم، أول زبون للمؤسسات الفندقية على الصعيد الوطني.
ومن بين المقترحات التي طرحها المهنيون توسيع العمل بنظام الإقامات العقارية المرتبطة بالفنادق ليشمل المؤسسات المصنفة ضمن فئات أقل من خمس نجوم، بعدما اقتصر الإطار الحالي على الفنادق المصنفة بخمس نجوم. ويقوم هذا النظام على اقتناء المستثمرين شققا سكنية ووضعها رهن تدبير مؤسسات فندقية تتولى تسويقها وتأجيرها، مع توفير الخدمات والمرافق الفندقية، بما يتيح للأسر الاستفادة من وحدات إقامة تضم عدة غرف، وبتكلفة قد تكون أكثر ملاءمة مقارنة بالغرف الفندقية التقليدية.
تسويق مناطق أخرى
وفي السياق ذاته، شدد أحد المسؤولين عن وحدة فندقية على ضرورة تطوير العرض الترفيهي الموجه للعائلات والأطفال، من خلال إحداث فضاءات للتنشيط وتوسيع الأنشطة السياحية، بما يوفر للأسر المغربية خيارات مماثلة لتلك المتاحة في وجهات خارجية، من قبيل إسبانيا وتركيا.
كما طرح المسؤول مقترح توزيع العطل المدرسية والجهوية على فترات مختلفة، بهدف الحد من الضغط الناتج عن تزامن عطل الأسر، وتوزيع الطلب السياحي على فترات زمنية أوسع، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ خلال مواسم الذروة.
وبخصوص ارتفاع أسعار الإقامة في الفترات التي تعرف إقبالا كبيرا، اعتبر مهنيون أن توسيع الطاقة الإيوائية يظل من المداخل الأساسية لمعالجة الاختلال بين العرض والطلب، خصوصا في الوجهات التي تسجل نسب ملء مرتفعة على مدار السنة.
وأشاروا إلى أن نسب الملء في مدينتي مراكش وأكادير تتجاوز 75 في المائة على التوالي، ما يزيد الضغط على المؤسسات الفندقية خلال العطل الصيفية ويؤثر في مستويات الأسعار، داعيين، في هذا الإطار، إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية بالوجهتين، بالتوازي مع تكثيف التسويق السياحي لمناطق أخرى تتوفر على مؤهلات طبيعية وسياحية، بهدف توزيع التدفقات السياحية وعدم تركيزها في المدن الأكثر استقطابا.




