مربو التعليم الأولي ينتفضون ضد أوضاع القطاع ويجددون المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

بعد أقل من شهر عن مظاهرتهم أمام البرلمان قبل تنصيب الحكومة الحالية، تبدأ مربيات ومربي التعليم الأولي مرحلة نضالية جديدة غذا الثلاثاء، بخوض إضراب وطني، احتجاجا على “تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، وغياب تقدم ملموس في الجوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية.”
وأكد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي أن قرار استئناف الاحتجاج يأتي على خلفية عدم تحقيق نتائج عملية خلال جولات الحوار الأخيرة، معتبرا أن الاجتماعات والوعود لم تعد كافية للاستجابة لانتظارات الشغيلة، ومستحضرا مطالب مربي التعليم الأولي بخصوص لإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية.
وعن مبررات العودة للاحتجاج قال وليد اليوبي عضو التنسيق السالف الذكر وعضو المكتب الوطني للتعليم الأولي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن العاملين في القطاع يشتغلون في ظروف مهنية واجتماعية صعبة، بأجور هزيلة لا تتناسب مع حجم المسؤوليات، موضحا أن مهامهم تشمل تدريس ستة مجالات، مع الالتزام بالإطار المنهجي، دون الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها أساتذة التعليم الابتدائي.
وأضاف اليوبي في حديثه ل”مدار21”، أن الإشكال يمتد إلى تعدد المهام خارج الاختصاص التربوي، وغياب الاستقرار المهني، فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها العاملون في القطاع، مستحضرا في هذا السياق ما شهدته جهة الشرق من استفسارات وإنذارات وتوبيخات داعيا إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع.
وشرح الفاعل المهني ذاته أن الوزارة طلبت عقد جلسة حوار بعد الوقفة الوطنية السابقة، غير أن الأجوبة المقدمة لم تكن مقنعة، واصفاً الحلول المطروحة ب”الترقيعية.” ومنتقدا التركيز على تعميم التعليم الأولي دون الاهتمام الكافي بتجويده وتطوير ظروف العاملين فيه، مذكراً بأن الورش أطلق سنة 2018، وكان يفترض على حسب تعبيره أن يحرز التعميم تقدماً خلال سنتي 2021 و2022، بينما لا يزال مطروحا إلى حد الآن.
وجدد وليد اليوبي رفضه تدبير قطاع التعليم الأولي عبر الجمعيات أو مؤسسات الشركات، مطالباً بالإدماج في الوظيفة العمومية، ومشيراً إلى المادة الثامنة من القانون الإطار المنظم للقطاع، تنص، بحسب تصريحه، على إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن سلك التعليم الابتدائي.
بدورها قالت رجاء السباعي الإدريسي، عضوة المكتب الوطني للتعليم الأولي بالاتحاد المغربي للشغل، والكاتبة الإقليمية للتعليم الأولي بالقنيطرة، أن هناك مفارقة بين حديث الدولة عن تعميم التعليم الأولي باعتباره ورشاً استراتيجياً وإصلاحاً أساسياً للمنظومة التربوية، وبين عدم منح الشغيلة التي تتحمل مسؤولية تنزيله المكانة المهنية والاجتماعية التي تستحقها.
وأوضحت السباعي الإدريسي ل مدار21 أن العاملين في القطاع يتقاضون أجوراً لا تتناسب مع حجم مسؤولياتهم، لافتة إلى غياب الاستقرار المهني واستمرار الهشاشة المرتبطة بالعقود والتدبير عبر الجمعيات والوساطة.
وأكدت الكاتبة الإقليمية للتعليم الأولي بالقنيطرة تفاوت ظروف العمل بين الجهات والمؤسسات، وغياب إطار قانوني ومهني واضح يحدد المهام والحقوق والواجبات المتعلقة بمربي التعليم الأولي، معتبرة أن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار المهني أو ضمان العيش الكريم.
وأشارت إلى أن الشغيلة سلكت مختلف الأشكال النضالية وفتحت أبواب الحوار وشاركت في لقاءات مع الجهات المعنية، بما فيها الوزارة الوصية، مشددة على أن الحوار لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته أو وسيلة لامتصاص الاحتقان وربح الوقت، في غياب التزامات واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ المطالب.
وأضافت الفاعل النقابية نفسها أن تعدد المتدخلين لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتشتيت المسؤولية أو التنصل من الالتزامات تجاه الشغيلة، موضحة أن مطلب الإدماج يرتبط باعتبار التعليم الأولي خدمة تربوية عمومية، ينبغي أن يتمتع العاملون فيها بوضعية مهنية مستقرة ومنصفة.
ورفضت تمديد العقود لسنوات إضافية أو تحويلها إلى عقود غير محددة، مؤكدة أن تغيير مدة العقد لا يعني بالضرورة تغيير الوضعية المهنية أو إنهاء منطق الوساطة، ولا يضمن المساواة في الحقوق والمسارات المهنية.
وتشمل المطالب التي عرضتها المتحدثة ذاتها الزيادة الفعلية والمنصفة في الأجور، وإقرار نظام أساسي وإطار قانوني ومهني واضح، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضع حد لتعدد المهام خارج الاختصاصات التربوية، ولجميع أشكال التضييق والترهيب والتعسف، إلى جانب تحسين ظروف الاشتغال وتوفير الإمكانيات والموارد البشرية والتربوية اللازمة.
وخلصت السباعي الإدريس إلى أن العودة إلى الشارع ليست غاية، وإنما نتيجة لاستمرار “تجاهل المطالب”، معتبرة أن مسؤولية الاحتقان تتحملها الجهات التي تملك سلطة القرار ولا تقدم حلولاً حقيقية.
وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، قال وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بنعبدالله في سياق الاحتجاجات المرتقبة لشغيلة التعليم الأولي ” المسألة مابقاتش صغيرة، حجم هذا الفضاء كبر ويهم عشرات الآلاف من المربيات والمربيين”
وزاد بنعبدالله مخاطبا هذه الفئة” أؤكد لكم أنني أستمع إليكم، مطالبكم مشروعة، ولايمكن أن تبقوا في الوضع الذي أنتم عليه”
وأردف ” اتركوا لنا بعض الوقـت لنعالج هذه الأوضاع”





