فيطح تتعهد برفع تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين وتحسين آجال الإجابة

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المندبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التزام الحكومة بتعزيز تفاعلها مع المؤسسة التشريعية، من خلال الرفع من نسبة التجاوب مع الأسئلة البرلمانية، وتحسين جودة الأجوبة وآجال تقديمها، إلى جانب تعزيز حضور أعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
وأوضحت فيطح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 57.27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة، مشددة على أن الرهان حاليا يتمثل في تجاوز هذه النسبة والارتقاء بمستوى التفاعل من حيث الجودة والآجال.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، إلى جانب النشر الفصلي للأجوبة، بما يعزز شفافية التفاعل بين الحكومة والبرلمان.
وفي ما يتعلق بالحضور الحكومي، أكدت فيطح التزام الحكومة بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر، من خلال إصدار حصيلة نصف سنوية تتضمن نسب حضور أعضاء الحكومة.
وأبرزت أن الوزارة ستواصل العمل مع مختلف القطاعات الحكومية لتحسين آليات التنسيق والتتبع والمواكبة، وتطوير النظام المعلوماتي المندمج، بما يتيح تتبع الأسئلة والأجوبة والاطلاع على وضعيتها وتيسير معالجتها.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن الحكومة الحالية تولي أهمية بالغة للتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وتحرص على حضور أعضائها ومواكبة مختلف القضايا التي يثيرها النواب، معتبرة أن قوة الحكومات تقاس بمدى إنصاتها وتفاعلها مع انشغالات ممثلي الأمة، بما يتيح لها تقييم أدائها وتجويد عملها.
وأضافت أن طموح الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية لا يقتصر على الرفع من حجم التفاعل، بل يشمل أيضا الارتقاء بجودته وانتظاميته وفعاليته، بما في ذلك التفاعل مع المبادرات التشريعية.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزيرة المنتدبة بأن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على الأسئلة الكتابية والشفوية، بل تمتد إلى آليات دستورية أخرى، من بينها أشغال اللجان الدائمة والمهام الاستطلاعية والمؤقتة، فضلا عن معالجة طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق.
وثمنت فيطح النقاش الذي شهدته اللجان الدائمة خلال دراسة الميزانيات الفرعية القطاعية ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفة الأجواء التي طبعت هذه الأشغال بالإيجابية والمسؤولة.
كما أكدت أن مكتبها سيظل مفتوحا أمام النائبات والنواب للمساهمة في تجويد العمل الحكومي وتجاوز التحديات، معربة عن اعتزازها بتوليها مسؤولية تدبير قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باعتبارها أول امرأة تتولى هذه المهمة.





