سياسة

863 مليون درهم كلفة الخدمة العسكرية بالمغرب لفوج 2027 من المجندين

863 مليون درهم كلفة الخدمة العسكرية بالمغرب لفوج 2027 من المجندين

تخصص إدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا إجماليا قدره 863 مليون درهم لتمويل عملية الخدمة العسكرية برسم سنة 2027، تشمل نفقات تسيير الفوج 41 للمجندين، وأجورهم وتغذيتهم، فضلا عن صيانة وإصلاح المباني الإدارية وتوفير اللباس ومصاريف التخييم واقتناء وسائل النقل، وفق المعطيات التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وأوضح لوديي، بحسب التقرير الذي أعدته اللجنة حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، أن هذه الكلفة تتوزع على ثلاثة أبواب من الميزانية، إذ رصد مبلغ 42 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير المترتبة عن الخدمة العسكرية، إلى جانب 560 مليون درهم ضمن باب الموظفين لتغطية الأجور ونفقات التغذية، فضلا عن 261 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لتغطية النفقات المرتبطة بصيانة وإصلاح المباني الإدارية ومصاريف اللباس والتخييم واقتناء وسائل النقل.

وتأتي هذه الاعتمادات في سياق ارتفاع الغلاف الإجمالي لميزانية إدارة الدفاع الوطني خلال سنة 2027 إلى 76,4 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 3,4 مليارات درهم، أي بنسبة 4,7 في المائة، فيما تمثل الميزانية 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام المرتقب للسنة المقبلة، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال السنة الجارية.

وبحسب المعطيات ذاتها، يتوزع الغلاف المالي المرصود على ثلاثة أبواب رئيسية، يستحوذ باب الموظفين على الحصة الأكبر منها بنسبة 65 في المائة، بما مجموعه 49,3 مليار درهم، فيما خصصت نسبة 11 في المائة، أي 8,4 مليارات درهم، لباب المعدات والنفقات المختلفة، مقابل 24 في المائة لميزانية الاستثمار والنفقات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، بما مجموعه 18,7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بباب الموظفين، يرتقب أن ترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 49,3 مليار درهم، مقابل 47,4 مليار درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 1,9 مليار درهم، ستوجه أساسا لتغطية الأثر المالي للزيادة في المنحة اليومية عن التغذية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، إلى جانب النفقات المرتبطة بإحداث 5500 منصب مالي جديد، منها 4000 منصب لفائدة الوحدات العسكرية المحدثة من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، و1500 منصب لفائدة الدرك الملكي.

كما تشمل الاعتمادات الإضافية 400 مليون درهم لتغطية النفقات المترتبة عن ترقية العسكريين والموظفين المدنيين خلال السنة المالية 2027، و290 مليون درهم لتغطية بعض نفقات الموظفين، بما فيها مساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

أما باب المعدات والنفقات المختلفة، فسيسجل بدوره ارتفاعا بقيمة 446 مليون درهم، أي بنسبة 5,6 في المائة، ليستقر في 8,4 مليارات درهم، ومن بين الاعتمادات المخصصة له 1,3 مليار درهم لتغطية مصاريف كراء المساكن الإدارية والوظيفية للدرك الملكي، و1,2 مليار درهم للأعمال الاجتماعية المرصدة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

كما يتضمن هذا الباب 534 مليون درهم لأداء مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، و349 مليون درهم كإعانات مبرمجة لفائدة المستشفيات العسكرية والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسات أخرى تابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وعلى مستوى الاستثمار، ستبلغ اعتمادات الأداء 7,2 مليارات درهم خلال سنة 2027، مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2026، فيما حددت اعتمادات الالتزام في 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1,2 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية.

وستوجه هذه الاعتمادات إلى اقتناء المعدات المخصصة لتعزيز وتقوية البنية التحتية العسكرية المرصدة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، واقتناء الأسلحة والذخيرة لفائدة مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية، فضلا عن إنجاز الثكنات العسكرية ومراكز الدرك الملكي.

وتشمل المشاريع الاستثمارية أيضا تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، ومواصلة أشغال بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا باعتبارها قطبا جامعيا مندمجا يضم مؤسسات التكوين العسكري العالي، إلى جانب مواصلة صيانة وتحديث العتاد العسكري لمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.

وفي ما يخص حساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”، كشف لوديي أن اعتمادات الأداء المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة ستظل مستقرة في 11,5 مليار درهم، وهو المستوى نفسه المسجل خلال سنة 2026، وستخصص أساسا لأداء الأقساط السنوية المستحقة عن الدين العسكري وتسوية بعض المستحقات المرتبطة بعقود اقتناء العتاد والمعدات.

في المقابل، ستبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها مقدما 190,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2026، إذ ستخصص نسبة 78 في المائة منها لتغطية الالتزامات المترتبة عن الصفقات المبرمة خلال السنوات الماضية، بما فيها الالتزامات المالية المتعلقة بالدين العسكري والعقود طويلة الأمد، فيما ستوجه النسبة المتبقية، المحددة في 22 في المائة، للالتزام بتغطية العقود الجديدة المبرمج إبرامها خلال سنة 2027.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الترخيص باعتمادات الالتزام البالغة 190,5 مليار درهم لا يعني أنها نفقات فعلية ستصرف خلال سنة 2027، وإنما يمثل سقفا ماليا لتغطية الدين العسكري وتنفيذ العقود طويلة الأمد وإبرام صفقات تتعلق بتصنيع الأسلحة والمعدات وإنجاز البنيات التحتية التي يتطلب تنفيذها سنوات متعددة.

وبذلك، فإن الاعتمادات التي ستصرف فعليا خلال سنة 2027، والمعروفة باعتمادات الأداء، تبلغ 76,4 مليار درهم، وستخصص لتغطية الأجور والنفقات الجارية والاستثمارات التي لا تحتاج إلى تمويل بنكي، فضلا عن صيانة المعدات وأداء الدين العسكري المستحق خلال السنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News