تربية وتعليم

زاهدي يثير إشكاليات التعليم الأولي

زاهدي يثير إشكاليات التعليم الأولي

أثار أستاذ التعليم العالي والخبير في السياسات التربوية العمومية، الحسين زاهدي، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمسار إصلاح التعليم الأولي في المغرب، مسلطا الضوء على تعثر إدماجه في التعليم الابتدائي، والتحولات التي عرفتها منظومة تكوين المربيات والمربين، وما تطرحه من تساؤلات بشأن الحكامة وجودة التكوين ومستقبل هذه المهنة.

وأوضح زاهدي، في تدوينة حول واقع التعليم الأولي بالمغرب، إن إدماجه في التعليم الابتدائي يشكل خيارا إصلاحيا يمتد لأكثر من ربع قرن، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي اعتبر التعليم الأولي جزءا لا يتجزأ من التعليم الابتدائي، مرورا بالرؤية ههه الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ورأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 2017/3، وصولا إلى القانون الإطار رقم 51.17، الذي نصت مادته الثامنة على الشروع تدريجيا في إدماج المرحلتين ضمن سلك واحد هو التعليم الابتدائي.

وأشار الزاهدي إلى أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي 2018-2028 لم يقتصر على توسيع العرض، بل تضمن أهدافا مرتبطة بإدماج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، والرفع من جودته، بالإضافة إلى تكوين المربيات والمربين، وتقويم التعلمات وفق نموذج بيداغوجي متطور.

وسجل الخبير التربوي أن التقدم المحقق في توسيع العرض والرفع من نسبة التمدرس لا يعني بالضرورة اكتمال الإدماج، مستحضرا تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الذي أشار إلى أن إدماج التعليم الأولي لم يدخل بعد حيز التنفيذ بالنسبة إلى جميع مكوناته المؤسساتية والإدارية والبيداغوجية، ولم يترجم إلى إجراءات عملية واضحة ومؤطرة زمنيا.

وفي المقابل، أوضح أستاذ التعليم العالي أن وزارة التربية الوطنية أكدت، شروعها في عملية الإدماج من خلال مراجعة النصوص القانونية، ومراجعة الاختصاصات وتنظيم الوزارة الوصية على القطاع، مع الحفاظ على خصوصية التعليم الأولي.

وطرح زاهدي مفهوم “التنسيق بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي” في الخطاب الحكومي الحالي، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن هذا المفهوم يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان التنسيق آلية لاستكمال الإدماج، أم أنه يعكس توجها نحو تنظيم العلاقة بين مرحلتين تحتفظ كل واحدة منهما بخصوصيتها المؤسساتية والتنظيمية.

وشدد أستاذ التعليم العالي على أن التنسيق، كآلية للإدماج، يستدعي تحديد أهداف ومؤشرات ووسائل وآجال ومسؤوليات واضحة، بما يسمح بقياس مدى مساهمته في بناء سلك ابتدائي منسجم، داعيا الوزارة إلى توضيح منطلقات تأويلها للمادة الثامنة من القانون الإطار رقم 51.17، وكيفية قراءة القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي في ضوء هذا التوجه.

وفي جانب آخر من إشكالات التعليم الأولي، أثار الأستاذ الجامعي مسألة التحول الذي عرفته هندسة تكوين المربيات والمربين، متوقفا عند انتقال هذه المهمة من مسالك المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى منظومة متخصصة داخل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من خلال المركز المغربي للتكوين في مهن الطفولة الصغرى.

وأوضح زاهدي أن تكوين أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي كان جزءا من مسالك المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قبل أن يحذف التعليم الأولي من تسمية مسلك التأهيل ومن تسمية الشهادة سنة 2024، بموجب المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 26 يونيو 2024، الذي أصبح بموجبه المسلك خاصا بأساتذة التعليم الابتدائي، بشهادة تحمل تسمية “شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي”.

وفي سياق متصل، أشار الخبير التربوي إلى إحداث المركز المغربي للتكوين في مهن الطفولة الصغرى سنة 2021، في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، مملوكة بالكامل للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، قبل أن يسند إليه، ابتداء من أكتوبر 2022، دور قيادة التكوين الأساسي للمربيات والمربين.

وأوضح زاهدي أن هذا التطور يعكس تحولا مؤسساتيا في هندسة التكوين، بعدما كان التعليم الأولي حسب تعبيره حاضرا صراحة في مسالك المراكز الجهوية، لتظهر منظومة متخصصة أخرى تقودها مؤسسة مختلفة، وأكد زاهدي على أن النصوص القانونية لا تنص صراحة على نقل الاختصاص من المراكز الجهوية إلى المركز الجديد.

وفي السياق نفسه، طرح زاهدي تساؤلات بشأن دواعي هذا الاختيار، وما إذا كان إسناد التكوين إلى منظومة متخصصة إجراء مرحليا فرضته ضرورة التوسع السريع في العرض، أم أنه أصبح توجها مؤسساتيا دائما. وطرح زاهدي إمكانية تطوير تخصص الطفولة المبكرة داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدل إحداث منظومة مؤسساتية موازية.

وأكد الخبير التربوي أن تكوين مربي الطفولة المبكرة يتطلب تخصصا حقيقيا في مجالات نمو الطفل، والتعلم باللعب، والنمو اللغوي والحركي، والتربية الدامجة، والملاحظة والتقويم، وأوضح زاهدي أن التخصص البيداغوجي لا يعني بالضرورة الاستقلال المؤسساتي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه المراكز الجهوية من موارد بشرية متخصصة وتجربة تراكمية في تكوين مهنيي التربية والتكوين.

وشدد زاهدي على أن النقاش لا يتعلق بالمفاضلة بين المؤسسات أو التشكيك في عمل المركز المغربي للتكوين في مهن الطفولة الصغرى، الذي راكم حسب قوله خلال فترة وجيزة خبرة في هندسة تكوين المربيات والمربين، بل يرتبط بموقع وظيفة التكوين داخل هندسة السياسة العمومية التربوية.

واعتبر أستاذ التعليم العالي أن تكوين الموارد البشرية وظيفة استراتيجية تثير أسئلة بشأن الجهة التي تحدد المرجعية المهنية، وتضع معايير التكوين، وتضمن جودته، فضلا عن كيفية نقل الخبرة المتراكمة إلى المنظومة العمومية والجهة التي تتحمل مسؤولية استدامة المهنة وجودة أدائها.

وأضاف زاهدي أن المغرب يدخل مرحلة محورية لا تقتصر فقط على توفير مربيات ومربين لتغطية الأقسام الجديدة، بل بناء مهنة تربوية مستدامة، تقوم على تكوين أساس قوي و مستمر، مع تأطير ومواكبة، بالإضافة إلى مسار مهني واضح.

كما ربط زاهدي بين جودة التكوين والاستقرار المهني، معتبرا أن الاستثمار في تكوين المربي يفقد جزءا من مردوديته إذا لم تتوفر شروط مهنية تسمح بتحويل الكفايات المكتسبة إلى خبرة متراكمة عبر سنوات الممارسة والاستمرار في المهنة.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن قضية التعليم الأولي لا تتوقف عند سؤال إدماجه في التعليم الابتدائي أو الجهة التي تتولى تكوين مربياته ومربيه، بل تمتد إلى تحديد المسؤولية عن بناء هذه المهنة وضمان جودة تكوينها واستقرارها واستدامتها، في انسجام مع التوجه القانوني نحو إدماج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News