سياسة

بوريطة: المغرب ينظم تدفقات العمالة الإفريقية ويتصدى لشبكات الهجرة غير النظامية

بوريطة: المغرب ينظم تدفقات العمالة الإفريقية ويتصدى لشبكات الهجرة غير النظامية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يعتمد مقاربة متوازنة في تدبير ملف الهجرة، تقوم على تنظيم وتأطير تدفقات العمالة المهنية الإفريقية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع التصدي لشبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مستثمرا الرصيد الإيجابي الناجم عن تسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين السابقين.

وفي سياق متصل، أشار بوريطة، خلال تفاعله مداخلات النواب، خلال مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2027 بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى استمرار جهود القطاعات المعنية لإطلاق وإنجاح الخط البحري الرابط بين العيون وجزر الكناري، من خلال تحفيز الفاعلين الاقتصاديين وإثبات الجدوى التجارية لهذا الخط، بما يضمن استدامته.

وبخصوص القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية، أوضح الوزير أن الموقف المغربي يقوم على مبدأ الوضوح والعلنية، ويوازن بين رفض العنف والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والاستجابة للطلب الفلسطيني المباشر بالحضور الميداني وتقديم الدعم الملموس في قطاع غزة، بما يضمن حدا أدنى من المرافقة والحماية واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

وعلى مستوى تدبير شؤون مغاربة العالم، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تباشر عملا عميقا ومستمرا يضع قضايا الجالية المغربية بالخارج وانشغالاتها في صلب أولوياتها الاستراتيجية، مبرزا أن العمل القنصلي يرتكز على مقاربة مستدامة تتجاوز المنظور الموسمي المرتبط بعملية “مرحبا”.

وفي هذا الإطار، أفاد بوريطة بأن الوزارة تعبئ نحو 40 في المائة من مجموع أطرها وموظفيها لخدمة القنصليات، التي بلغ عدد المقرات المملوكة منها 48 مقرا من أصل 61، مع مواصلة جهود اقتناء مقرات جديدة، قدر الإمكان، وتحديث البنيات القائمة لتحسين ظروف استقبال المرتفقين.

وأضاف أن تطوير الأداء القنصلي يشمل تسريع التحول الرقمي، وتجويد الخدمات بمراكز الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تعزيز الحماية القنصلية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إطلاق وتعميم تجربة طلب السجل العدلي عن بعد، عقب نجاح مرحلتها التجريبية بإسبانيا، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية.

وبشأن الجوازات الدبلوماسية وجوازات المصلحة، التي أثارها النواب، أشار بوريطة إلى أن الوزارة تحرص على إخضاع مسطرة منح هذه الوثائق لضوابط مقننة.

أما بخصوص التحديات الثقافية والروحية التي تواجه المغاربة المقيمين بالخارج، فعبر الوزير عن حرص المملكة على ترسيخ تدريس اللغة العربية ما أمكن، والحفاظ على تماسك الهوية الوطنية في مواجهة مختلف محاولات الاستقطاب، مؤكدا أن التنزيل الأمثل للرؤية الملكية، من خلال تفعيل “مؤسسة محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج”، يشكل المدخل المؤسساتي الكفيل بتقديم إجابات مستدامة عن مختلف قضايا الجالية ومشاكلها.

وبخصوص حصيلة الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة وآثارها، أوضح بوريطة أن لكل اتفاقية أبعادا استراتيجية محددة، تتوزع بين المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مبرزا أن نسبة كبيرة منها لا تخص الوزارة حصرا، بل تهم قطاعات حكومية متعددة.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، لمتابعة تنزيل هذه الاتفاقيات وتقييم أثرها الفعلي على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News