سياسة

بنعبد الله يُلمِّح لصعوبة منح السبت عطلة للأساتذة ويؤكد: بنودٌ بالنظام الأساسي متضاربة

بنعبد الله يُلمِّح لصعوبة منح السبت عطلة للأساتذة ويؤكد: بنودٌ بالنظام الأساسي متضاربة

لَمَّح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، إلى صعوبة حذف يوم السبت صباحاً من أيام العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر التدريس بالقول إنه: في نفس الوقت الذي ترتفع فيه هذه المطالب هناك ظاهرة الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية الذين لا يمكن أن نوظفهم ضربة واحدة، مشيراً، من جانب آخر، أن “النظام الأساسي لمظفي وزارة التربية الوطنية، فيه عدد من التناقضات التي تتضارب من خلالها مصالح الأطر التربوية، وهو ما يجعلنا أمام صعوبات حقيقية.

وأوضح بنعبد الله، في تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هناك مطلب مسموع اليوم وهو حذف يوم السبت صباحاً من أيام العمل الأسبوعية، مبرزاً أنه “في الوقت الذي ترتفع فيه هذه المطالب، هناك أيضا ظاهرة الاكتظاظ؛ وفي هذه الحالة يجب أن نجد الحلول المناسبة والتوازنات، فلا يمكن أن نوظف كل ما يخصنا من موارد بشرية ضربة واحدة”.

وبخصوص ملفات الأطر التربوية العالقة، لفت الوزير عينه إلى أنه “سنجد الطريق من أجل تنفيذ كل الالتزامات التي تم التوافق حولها”، مؤكداً أنه “لابد من تجاوز التناقضات التي يثيرها النظام الأساسي؛ فمثلا قطاع التفتيش بالنظام الأساسي، هناك مسلكين لولوج هذا الإطار وهما المسلك القديم ومسلك جديد، وهو ما قد يحدث فراغا على مستوى الإدارة التربوية والتخطيط التربوي”.

وفي هذا الصدد، استقبلت جميع النقابات دون استثناء، أي دون اعتبار لمعيار الأكثر تمثيلية، وكل هذا من أجل الاستماع والتتبع لمختلف القضايا المطروحة في قطاع التربية الوطنية، مشددا على أنه “ألتزم بمأسسة هذا الحوار والالتزام بمواعيده؛ وسنشرع في أول اجتماع بداية شهر دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية مع الاجتماع مع النقابات الأخرى”.

واعتبر بنعبد الله أن الحوار الاجتماعي والحوار مع النقابات يمثلان جزءاً أساسياً من إشكالية الإصلاح في مجال التربية والتكوين في البلاد، وركيزة رئيسية في المقاربة التي تعتمدها الوزارة، موضحاً أن غياب التجاوب الإيجابي مع مستلزمات الحوار الاجتماعي يجعل من الصعب تعبئة كافة الطاقات الموجودة في نظامي التربية الوطنية والتكوين المهني.

وأكد أن هناك تواصلاً يومياً غير رسمي مع النقابات لضمان أجواء ملائمة للدخول المدرسي تحول دون العودة إلى وضعيات تعيق معالجة القضايا الإصلاحية الأساسية.

وجدد المسؤول الحكومي التزام وزارته بكافة المستلزمات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وبالاتفاق الموقع سنة 2023، متعهداً بالوفاء بجميع بنوده في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أقصى حد مع بداية سنة 2027، وتجاوز كل ما تعذر الوصول إليه في الشهور الأخيرة في آجال قريبة جداً.

وأضاف الوزير عينه أن تنزيل بلورة النظام الأساسي يتطلب مواصلة المسلسل التشريعي والتنظيمي، حيث تمت المصادقة على 46 نصاً من أصل 63 نصاً مختلفاً، فيما يجري العمل على إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

وأقر الوزير، بصراحة، بوجود إشكاليات حقيقية مرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بمختلف الأسلاك، لافتاً إلى أن ظروف السرعة وضرورة إيجاد حلول لضمان السلم الاجتماعي آنذاك أفرزت مجموعة من البنود المتناقضة فيما بينها، والتي تتضارب فيها مصالح الفئات المختلفة.

وشدد على أنه يفضل عدم الخوض في التفاصيل لترك المجال للحوار الاجتماعي من أجل إنجاحه، معترفاً في الوقت ذاته بتعدد الإشكاليات المطروحة في قطاعي التربية والتعليم الأولي، وما رافق بداية عمل الحكومة من وقفات وأعمال احتجاجية مبرمجة، مؤكداً وجود استعداد ومقاربة لمعالجة هذه الأوضاع.

وعلى المستوى المالي، كشف الوزير أن تنفيذ مقتضيات حوار 2023 في وضعها الحالي، ودون احتساب التحيين الضروري لعدد من الأوضاع، يستلزم غلافاً مالياً إضافياً يناهز 17 مليار درهم، تضاف إلى الاعتمادات التي قدمت في ذلك الوقت. كما لفت إلى أن الاهتمام لا يقتصر على قطاع واحد، بل يشمل أيضاً قطاع التكوين المهني الذي تفرض مستلزماته الأساسية معالجة القضايا المطروحة في حوار يومي 23 و24 أكتوبر 2025، والمتعلقة بالتكوين المستمر، والخدمات الاجتماعية، والتعويضات، والانتقال، وحركية الموظفين، وتراخيص اجتياز المباريات المهنية، فضلاً عن آليات التواصل والتدبير والموارد البشرية.

وبخصوص ملف المباريات والتوظيفات في نظام التربية الوطنية، أوضح الوزير عينه أنه تم إطلاق عملية تفتيش بخصوص المباريات التي جرت مؤخراً للتأكد من سير كافة الأمور على أحسن ما يرام. أما بخصوص المباريات المرتقبة قريباً، والتي تهم ما يناهز 20 ألف توظيف جديد من مختلف الأصناف، فقد تعهد باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية المطلقة وتكافؤ الفرص، تنفيذاً للقواعد الأساسية التي ينص عليها دستور البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News