المهاجري: لا مسؤولية للقجع على 280 مليار ومحاربة الفساد هي حماية المال العام قبل اختلاسه

دافع البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بالقول إن حديثه (لقجع) خلال الحملة الانتخابية، عن صرف 280 مليار درهم في برامج الدعم دون أن يتحقق منها أي شيء لا يعني أنه مسؤول عن تنزيلها أو تحقيقها، مشيرا، من جانب آخر، إلى أن “محاربة الفساد هي أن نحمي مالنا العام بالقانون والإجراءات قبل أن يختلس وليس أن نتابع من اختلسه”.

وأضاف المهاجري، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أن البعض خلق ضجة بعدما صرح وزيرا في الحملة الانتخابية بأن 280 مليار درهم لا يعني أنه مسؤول عن تنفيذها، مبرزا وزير المالية يوفر الاعتمادات المالية ويوقع على القرارات لكنه غير مسؤول عن التنفيذ.

وبخصوص محاربة الفساد، شدد المهاجري على أنه “لا يعني متابعة مسؤولين بعد اختلاس المال العام وإنما هو مراقبة المال العام قبل اختلاسه”.

وفي نفس الصدد، أوضح البرلماني عينه أنه “صحيح أن تضارب المصالح مشكل سياسي ويجب حله سياسياً، لكن محاربة الفساد هو أن نحمي مالنا العام بالقانون ومراقبة الصفقات العمومية قبل الاختلاس”.

وأكد البرلماني أن “فوزي لقجع قبل التحاقه بالعمل السياسي ليس هو نفسه بعد دخوله هذا المجال”، معتبرا أن “الزيارات التي قام بها خلال الحملة الانتخابية مكنته من اكتساب دقة إضافية في معرفة قضايا المواطنين والتفاعل معها”.

وبخصوص التشكيلة الحكومية، اعتبر المهاجري أنها تضمن التوازنات في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، بالنظر إلى ضمها أحزابا سياسية وطنية وقوية، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وفي معرض حديثه عن المعارضة البرلمانية، قال المهاجري إنه يشفق عليها بعد مناقشة التصريح والبرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن الحديث عن تشكيل «معارضة شرسة» كان قد بدأ قبل تقديم مشروع قانون المالية، غير أن البرنامج الحكومي وطريقة تقديمه ومناقشته من طرف رئيسة الحكومة اتسما، بحسبه، بالواقعية والمصداقية.

وعن البرامج الاجتماعية، انتقد المهاجري ما وصفه بالهالة التي أحاطت ببرنامج دعم الأرامل الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، موضحا أن البرنامج يستهدف في الأصل الأيتام، وأن الأرملة التي لا تتوفر على أبناء لا تستفيد منه. وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات منه كان قليلا، رغم الهالة التي أحيطت به، في مقابل توجه الحكومة الجديدة إلى إضافة 950 درهما.

وبخصوص الضريبة على الدخل، أوضح المتحدث أن 87 في المائة من الأجراء والموظفين سيستفيدون من الإجراءات المرتبطة بها بحلول يناير 2027، معتبرا أن الزيادة في الأجور الناتجة عن هذه التدابير تندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أما فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، الذي وعدت الحكومة برفعه إلى ألف درهم، فقد رفض المهاجري المطالب الداعية إلى الرفع الفوري لقيمته، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات تستوجب اعتماد مبدأ التدرج، وهو ما ينبغي أن يكون مفهوما لدى البرلمانيين الذين راكموا تجربة في العملين الحكومي والبرلماني، على غرار ما يحدث عند اتخاذ قرارات الرفع أو التخفيض الضريبي.

وفي ما يخص المؤشر الاجتماعي، أشار المهاجري إلى وجود التزام حكومي بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل البرلماني أن الحكومات اعتادت، خلال سنتها الأولى، التذرع بضرورة انتظار السنة المالية المقبلة، على أساس أن مشروع قانون المالية الأول يكون قد أُعد من طرف الحكومة السابقة، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تسلك هذا النهج.

وفي حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشار المهاجري إلى أن الحكومة ستكون أمام امتحان بعد بعض الوقت، يتمثل في الانتخابات الجماعية، مبرزا أن هذه ستكون المرة الأولى، منذ دستور 2011، التي تجرى فيها الانتخابات الجماعية بعد الانتخابات التشريعية، بعدما كانت المحطات الانتخابية السابقة تعرف العكس. وأعرب عن ثقته في أن أحزاب الأغلبية ستحتل المرتبة الأولى، بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا.

وفي هذا الإطار، دعا المهاجري إلى دراسة إمكانية إجراء تعديل دستوري يسمح بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، معتبرا أن تنظيم الانتخابات الجماعية يكلف حوالي ملياري درهم. كما طرح تساؤلا بشأن انعكاسات احتمال إخفاق أحزاب الأغلبية في الانتخابات الجماعية على تنزيل البرنامج الحكومي، متسائلا عن الكيفية التي ستتمكن بها الحكومة من تنفيذ برنامجها في حال لم تحقق أحزابها نتائج إيجابية في تلك الاستحقاقات.