تحالف اليسار يطالب بتعميم الترجمة بالأمازيغية خلال مختلف مراحل التقاضي
أثار عمر محمود بنجلون، عن مجموعة تحالف اليسار، مسألة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، داعيا وزارة العدل إلى الكشف عن الميزانية المخصصة للترجمة والتكوين، ووضع خريطة وطنية للمترجمين المؤهلين، بما يضمن للناطقين بالأمازيغية استعمال لغتهم خلال مختلف مراحل التقاضي.
وخلال مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد بنجلون على أن إدماج الأمازيغية في المنظومة القضائية ليس مجرد إجراء إداري أو شكلي، بل يرتبط بضمان حقوق المتقاضين وتمكينهم من فهم الإجراءات القضائية والتعبير عن أقوالهم بدقة، خاصة في قضايا العنف والنزاعات المرتبطة بالحقوق العقارية بالمناطق الناطقة بالأمازيغية.
واستند المتحدث إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي يقر رسمية اللغة الأمازيغية، وإلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، ولاسيما المادة الثالثة المتعلقة بتفعيل استعمالها في المجالات ذات الأولوية، ومن بينها المجال القضائي، بما يشمل البحث والتحقيق والجلسات وإجراءات التبليغ والاستدعاء والتنفيذ، مع توفير الترجمة.
وفي هذا السياق، أشار بنجلون إلى أن القانون التنظيمي حدد أجلا أقصاه عشر سنوات لتنزيل مقتضياته، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في شتنبر 2019، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من التدابير التدريجية إلى إجراءات عملية تضمن حضور الأمازيغية في مختلف مستويات العمل القضائي.
وانتقد بنجلون الاكتفاء بإجراءات من قبيل إعداد المطبوعات ولوحات الإرشاد وإدماج الأمازيغية تدريجيا في مكاتب الاستقبال وأقسام قضاء الأسرة، مؤكدا ضرورة توسيع استعمالها ليشمل التحقيق والمحاكمة ومختلف الإجراءات المرتبطة بالتقاضي.
وطالب وزارة العدل بنشر الاعتمادات المالية المخصصة للترجمة والتكوين، والكشف عن خريطة المترجمين المؤهلين حسب الدوائر القضائية والتنوع اللساني للأمازيغية، فضلا عن تقديم إحصائيات بشأن عدد طلبات الترجمة التي تمت الاستجابة لها، وعدد الجلسات التي تأجلت بسبب تعذر توفيرها.
واعتبر أن تمكين المواطن الناطق بالأمازيغية من فهم الأسئلة والإجراءات ونقل تصريحاته بدقة يمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمؤسسات القضائية، مشيرا إلى أن أي تعثر في توفير الترجمة قد يؤثر على قدرة المتقاضي على عرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
كما تساءل عن مدى توفر وزارة العدل على ميزانية واضحة لتنزيل هذه المقتضيات على المستوى الوطني، وعن خلفيات اعتماد مقاربة قد تقتصر على بعض الجهات المصنفة باعتبارها ناطقة بالأمازيغية، بدل اعتماد تصور شامل يضمن استفادة المواطنين من حقوقهم اللغوية أمام المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
