بعبد الله: أكبر جريمة في حق التعليم هي إيقاف مسارٍ إصلاحيٍ لإطلاق إصلاح جديد
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، إنه لا يمكن في كل ولاية حكومية أن نوقف مساراً إصلاحياً في قطاع التعليم لنبدأ إصلاحاً جديداً”، مؤكداً أن “هذه أكبر جريمة يمكن أن ترتكب في حق نظامنا التربوي والتكويني”.
وشدد بنعبد الله، ضمن أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لـ”وزارة التعليم”، والتي استمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الإثنين على أنه “يصعب كثيراً في كل محطة حكومية أن نقول (السلام عليكم، حيدوا هادشي كامل ونعاودوا كلشي من جديد”.
وأكد الوزير عينه أنه “لا يمكن أبداً ألا نعتمد على التراكم أو ألا نعتبر أن هناك تجارب فضلى يتعين الاحتفاظ بها وأخرى فاشلة يجب إبعادها بناءً على دراسات علمية تخدم مصلحة أطفالنا”.
وفي ما يتعلق بنقاش المرجع الأساسي الذي يجب أن تستند إليه البرامج التربوية، أوضح المصدر عينه أن “الجميع متفق على القانون الإطار باعتباره المرجع الجماعي والمشترك للحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمفروض أن تطون كل الوزارات السابقة قبل اشتغلت على أساسهما”.
وشدد الوزير ذاته على أن “التنافس بيننا يجب أن يكون على أحسن طريقة لتنزيل هذه المضامين، سواء سميناها خارطة طريق، برنامباً خماسياً، أو برنامج خمس سنوات، وهذا ما سنسعى للقيام به”.
وأوضح الوزير عينه أنه “نتوفر اليوم على خارطة الطريق (2022-2026) والتي لم يتبقة إلى أسابيع على انتهائها”، مشيراً إلى أنه “سنسعى اليوم، بمعية أطر الوزارة، إلى إعادة النظر فيما تحقق قصد إعداد ما بعد 2026 للتركيز على جودة التعليم، إذ الأصل هو أن نرسل الأبناء للمدرسة ليتعلموا تعلماً يمكنهم من الاندماج في العالم المهني والفضاء الاقتصادي والاجتماعي”.
“سمسرة” بأوضاع مربيي التعليم الأولي
وبخصوص التعليم الأولي، أشار الوزير عينه إلى أن هناك تقدم كبير وملاحظ على مستوى التعليم الأولي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث دخل نسبة كبيرة من أطفالنا (من 4 إلى 5 سنوات) إلى الأقسام وبدأوا يتعلمون.
وأمام ارتفاع عدد الأطفال الذين دخلوا التعليم الأولي، أكد الوزير عينه أنه بالموازاة مع ذلك، هناك مشاكل جمة تواجه المربيات والمربين كالأجور المتدنية، الاقتطاعات غير القانونية، وبعض ممارسات السمسرة في أوضاعهم، كما أن الوصول إلى المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية يظل تحدياً كبيراً يتطلب قدرات على الابتكار وليس فقط الإمكانيات.
وعن مدارس الريادة، أوضح بنعبد الله أن هذه مقاربة اعتمدت من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي، وليست هدفاً في حد ذاتها، متسائلاً: هل هي السبيل الأنجع؟ هذا أمر يناقش، ولا يجب التسرع في رفض كل ما أنجز فيها، بل يجب دراسة المشاكل لتحسينها وتجاوز التفاوتات التي تخلقها مقارنة بالمؤسسات الأخرى.
وبلغة الأرقام، أورد الوزير عينه أن بعض الأرقام تشير إلى أن مدارس الريادة مكنت من تقليص الهدر المدرسي من 8.4 في المئة إلى حوالي 4.45 في المئة، مع ضرورة معالجة إشكالات التعليم الثانوي التأهيلي والنقط التي بها خصاص.
إصلاح العمومي يقلص اللجوء للخواص
وفي ما يخص جدل التعليم العمومي والخصوصي، أوضح بنعبد الله أن المدرسة العمومية تحتضن الأغلبية الساحقة من الأطفال المغاربة (أكثر من 7 ملايين و600 ألف طفل مقابل مليون و600 ألف بالخصوصي)، مسجلاً أنه بقدر ما سنعالج مشاكل المدرسة العمومية ونعيد إليها الجاذبية، بقدر ما ستتراجع نسبة اللجوء المكلف للتعليم الخصوصي.
وفي ما يخص شروط التوظيف والسن، أورد المتحدث ذاته أن تحديد السن في 40 سنة لولوج المباريات، فرضه نقاش شعبي وواقعي، مبرزاً أن فرض سن 40 سنة يأخذ بعين الاعتبار مدة العمل والتقاعد، ولضمان أن الوافد الجديد يمتلك الشغف والرغبة الحقيقية في التدريس وليس فقط حل مشكل اجتماعي، مع إدراج اختبارات للقدرات النفسية والتربوية لتقييم الاستعداد لهذه المهنة النبيلة.
وبخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أكد بنعبد الله أن هناك تركة ثقيلة وإكراهات متعددة في النظام الأساسي تتطلب حلولاً؛ بعضها مالي يتطلب التنسيق مع وزارة المالية، والبعض الآخر مرتبط بالحكامة، الاعتبار الواجب لهيئة التدريس، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ وجعلها أكثر جاذبية.
