إضراب طاكسيات الرباط احتجاجا على سحب رخص الثقة بسبب زيادة درهم
دخل مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط ونواحيها في إضراب منذ الخميس الماضي، احتجاجا على سحب رخص الثقة من عدد من السائقين الذين فرضوا زيادة بدرهم واحد على التعريفة المعمول بها، حيث برر المهنيون هذه الخطوة بمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتزايد تكاليف الاستغلال.
وقال أحمد الزروالي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الإضراب انطلق الخميس، موضحا أن عددا من التنظيمات والنقابات المهنية مرشحة للانخراط فيه، ومبرزا أن الأمر يتعلق حاليا بسيارات الأجرة الكبيرة، في انتظار عقد المهنيين العاملين بسيارات الأجرة الصغيرة لقاءهم التواصلي لاتخاذ موقف بشأن الموضوع.
وأوضح الزروالي لمدار21 أن الإضراب يرتبط بقرار سحب رخص الثقة من السائقين الذين عمدوا إلى استخلاص الدرهم الإضافي، مؤكدا تمسك المهنيين بالزيادة، بعدما جرى التصويت داخل مقر المنظمة لصالحها.
وأضاف المتحدث أن تعريفة سيارات الأجرة لم تعرف أي زيادة منذ 14 سنة، رغم ارتفاع تكاليف الاستغلال، مشيرا إلى أن سعر الغازوال انتقل، خلال هذه المدة ، من 7 دراهم إلى 17 درهما، وهو ما اعتبره مبررا لمراجعة التسعيرة.
في المقابل، اعتبر حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن فرض أي زيادة في تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة خارج المساطر القانونية ودون صدور قرار عن السلطات المختصة ممارسة غير مقبولة، لما تمثله من مساس بحقوق المرتفقين ومبدأ الشفافية والثقة في هذا المرفق الحيوي.
وأوضح المرصد أن زيادة درهم واحد في كل رحلة قد تشكل عبئا إضافيا على مستعملي سيارات الأجرة بشكل يومي، خصوصا العمال والطلبة والأجراء والأسر محدودة الدخل، مشيرا إلى أن استعمال السيارة ذهابا وإيابا يعني زيادة درهمين يوميا، أي ما يقارب 52 درهما شهريا على أساس 26 يوم عمل.
وفي الوقت الذي أقر فيه المرصد بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهها مهنيو القطاع، المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود والصيانة والتأمين، شدد على أن هذه الإكراهات لا تمنح أي طرف الحق في فرض زيادات أحادية على المستهلكين.
وشرح أيت علي لمدار21 أنه على السلطات المختصة تكثيف مراقبة احترام التعريفات المعتمدة، والتحقق من المخالفات المنسوبة إلى السائقين المعنيين، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة واحترام حقوق الدفاع والتظلم، فضلا عن إلزام المهنيين بإشهار التعريفات الرسمية داخل سيارات الأجرة، وإحداث آليات لتلقي شكايات المرتفقين، وفتح حوار مع الهيئات المهنية لمعالجة الإكراهات التي يعرفها القطاع.
