مشروع مالية 2027.. موارد الدولة ترتفع بـ8,6% لتتجاوز 470 مليار درهم
يرتقب أن تبلغ الموارد العادية الصافية للدولة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما مجموعه 470,1 مليار درهم، باستثناء الحصة من الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات الترابية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وفق المعطيات الواردة في التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع القانون.
وتشكل الموارد الجبائية المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة، إذ يتوقع أن تصل إلى 423,5 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 15,6 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2026. وفي المقابل، ينتظر أن تبلغ الموارد غير الجبائية 43 مليار درهم، بما يمثل 9,1 في المائة من مجموع الموارد العادية.
وتأتي الضرائب المباشرة في مقدمة المكونات الجبائية، بموارد متوقعة تصل إلى 202 مليار درهم خلال سنة 2027، أي ما يعادل 10,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و47,7 في المائة من مجموع الموارد الجبائية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2026.
وتستند هذه المداخيل أساسا إلى الضريبة على الشركات، التي يرتقب أن تحقق 124,8 مليار درهم، بزيادة تبلغ 32,2 في المائة، والضريبة على الدخل التي يتوقع أن تصل مواردها إلى 71,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
أما الضرائب غير المباشرة، فينتظر أن تبلغ مواردها 173,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,4 في المائة. وتستحوذ الضريبة على القيمة المضافة على الحصة الأكبر من هذه الموارد، بمبلغ إجمالي متوقع يصل إلى 125,3 مليار درهم، موزعة بين 48,6 مليار درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الداخلية، بزيادة 12,2 في المائة، و76,7 مليار درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بارتفاع قدره 8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، يتوقع أن تحقق 47,8 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة 5,4 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2026. وتتوزع هذه الموارد أساسا بين الضريبة المفروضة على استهلاك المنتجات الطاقية، المقدرة بـ23,3 مليار درهم، والضريبة على استهلاك التبغ المصنع، التي يرتقب أن تبلغ 19,3 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تصل مداخيل الرسوم الجمركية إلى 20,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة، فيما يرتقب أن تبلغ موارد رسوم التسجيل والتمبر 28,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 17,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
وبخصوص الموارد غير الجبائية، ينتظر أن تبلغ 43 مليار درهم، وستأتي أساسا من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتوقع أن تصل إلى 28 مليار درهم، إضافة إلى عمليات تفويت مساهمات الدولة، المقدرة بنحو 6 مليارات درهم.
