الداخلية تشدد على “تخليق الحياة الانتخابية” في مشاورات انتخابات 2027 مع الأحزاب
عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً ثانياً مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة نيابية، اليوم الخميس، تم خلاله طرح أبرز المواضيع المتعلقة بانتخابات 2027 الجماعية والجهوية، بما في ذلك “اعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية”.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، وتبعا للقاء المنعقد يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية لقاء ثانيا بعد زوال يومه الخميس 29 أكتوبر 2026، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية”.
وخلال هذا اللقاء تمت إحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم كذلك الاستماع لآراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
وقد تمت دعوة الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يمكن من إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
