مجلس جهة سوس ماسة يصادق على عدد من المشاريع التنموية
صادق مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الخميس بأكادير خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدد من المشاريع التنموية، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، صادق أعضاء المجلس على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والرقمية، وتشجيع الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الجاذبية السياحية للجهة.
كما تميز هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بالمصادقة على مشاريع ذات أبعاد اجتماعية ورياضية.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتمويل وحكامة شركة التنمية الجهوية للتنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة سوس ماسة.
وتمت المصادقة، أيضا، على اتفاقية لإنجاز ومواكبة تنزيل منصة رقمية لتدبير مشاريع برنامج التنمية الجهوية واتفاقيات الجهة، فضلا عن اتفاقية تتعلق بتدبير وتنشيط “مدينة الابتكار سوس ماسة”.
وفي محور الاستثمار والتشغيل والابتكار، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع شركة “أوراكل” الأمريكية من أجل دعم التشغيل والاستثمار، إلى جانب اتفاقية شراكة لمواكبة وتنفيذ برنامج “EDTECH FELLOWSHIP” لمؤسسة “ماستركارد” العالمية بجهة سوس ماسة، بما يعزز انفتاح الجهة على الشراكات الداعمة للابتكار وتنمية الكفاءات.
كما حظي الترويج السياحي وتعزيز إشعاع جهة سوس ماسة بحيز مهم ضمن أشغال الدورة، من خلال المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بالترويج السياحي للجهة، إلى جانب المساهمة في تنظيم تظاهرة “تغازوت سورف إكسبو” والمساهمة في تنظيم البطولة الرسمية للطهاة في إفريقيا بأكادير.
وفي المجالين الاجتماعي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء مواد صيدلانية لفائدة مرضى القصور الكلوي بجهة سوس ماسة واتفاقية لإنعاش الرياضة، إضافة إلى اتفاقيتي شراكة لدعم مصالح الأمن الوطني على صعيد جهة سوس ماسة ومصالح الإنعاش الوطني بعمالة أكادير إداوتنان.
وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية وتنفيذ المشاريع الترابية، صادق المجلس على اتفاقيتين تهمان المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لدعم جمعية جهات المغرب.
وعلى المستوى المالي، صادق المجلس على مشروع ميزانية جهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2027 وعلى المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فضلا عن إعادة برمجة اعتمادات برسم السنة المالية 2026.
