موريتانيا توضح موقفها من الحدود مع الصحراء وتنفي وجود إشكال مع المغرب
أكد محمد ببانا، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن نواكشوط لا تواجه أي إشكال في علاقاتها مع دول الجوار، وذلك في سياق الجدل الذي أثارته معطيات بشأن مطالبة موريتانيا بتوضيح حدودها الشمالية مع الصحراء المغربية، وفق ما أورده التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وقال ببانا إن الحكومة الموريتانية تؤكد أن علاقاتها مع جيرانها وأشقائها توجد «فوق المستوى المطلوب»، مشددا على أنه لا يوجد أي إشكال مع أي دولة من دول الجوار، وذلك ردا على تساؤلات بشأن ما تداولته الصحافة الدولية وبعض المنابر الإعلامية حول الحدود الشمالية لموريتانيا.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن موقف نواكشوط من قضية الصحراء المغربية يظل ثابتا، ويقوم على دعم الحل السلمي المتوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن طرح مسألة توضيح الحدود يروم تفادي أي غموض قد تترتب عليه تداعيات أمنية أو قانونية أو اقتصادية.
وشدد المسؤول الموريتاني على ضرورة عدم تحميل مسألة توضيح الحدود أي دلالات تتجاوز أهدافها المعلنة، نافيا أن تكون بلاده قد أعلنت مطالب من هذا القبيل، سواء عبر تصريحات رسمية أو من خلال المنابر الإعلامية.
ويأتي هذا التصريح في سياق تفاعلات أثارتها معطيات وردت في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، كشف فيها عن مطالبة موريتانيا بتشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة مع الصحراء المغربية، على أن يتم ذلك بطريقة توافقية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية بالنظر إلى ارتباط ملف الحدود بالسياق الإقليمي المحيط بقضية الصحراء المغربية، وبالعلاقات بين الرباط ونواكشوط، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية للنزاع.
كما يأتي طرح مسألة توضيح الحدود في مرحلة تشهد انتقال النقاشات التي ترعاها الأمم المتحدة من المبادئ العامة للتسوية إلى بحث ترتيبات سياسية وأمنية ومؤسساتية مرتبطة بأي حل مستقبلي، ما يضفي أهمية إضافية على المواقف التي تعلنها الأطراف المعنية بالملف.
وبينما أثارت المطالبة الموريتانية بتوضيح الحدود تساؤلات بشأن خلفياتها وانعكاساتها المحتملة على العلاقات بين المغرب وموريتانيا، حرص الناطق باسم الحكومة الموريتانية على التأكيد أن الخطوة لا ينبغي تفسيرها باعتبارها تعبيرا عن مطالب غير معلنة، مجددا تمسك نواكشوط بالحل السلمي والتوافقي تحت رعاية الأمم المتحدة.
