بعد تبرئته من استئنافية فاس .. حامي الدين: لا أحمل الحقد وأدعو للمصالحة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس، الستار على المرحلة الاستئنافية من محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه والتصريح بسقوط الدعوى العمومية بسبب سبقية البت.
وقضت الهيئة القضائية بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وذلك بعد مداولة أعقبت جلسة مطولة خصصت للاستماع إلى مرافعات دفاع طرفي القضية، قبل أن تمنح المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم.
وكانت الغرفة الاستئنافية قد أرجأت النطق بقرارها إلى 22 أكتوبر الجاري، خلال جلسة انعقدت الخميس الماضي واستمرت نحو 11 ساعة، ترافعت خلالها هيئتا الدفاع في الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 1993 بمدينة فاس.
وجاء القرار الاستئنافي لينهي آثار الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بتهمة «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، كما ألزمه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني.
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية يتابع في المرحلة الاستئنافية في حالة سراح، على خلفية اتهامه بـ«المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
وظل الدفع بسبقية البت حاضرا ضمن الدفوع القانونية التي تمسكت بها هيئة دفاع حامي الدين خلال أطوار المحاكمة، قبل أن تنتهي الغرفة الاستئنافية إلى اعتماد هذا الدفع أساسا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية وإلغاء الحكم الابتدائي.
