البرلمان يستدعي الوزير ميراوي لمناقشة نظام “الباكالوريس”
مِن المقرر أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع التي تقدمها الفرق البرلمانية بالغرفة أولى وضمنها نظام “الباكالوريس”.
وفي هذا الصدد، كشف اللجنة البرلمانية، أن جدول أعمالها يتضمن مناقشة موضوع مسار الإصلاح البيداغوجي بما فيه نظام “الباشلور” تقدم به الفريق الاشتراكي، إلى جانب مناقشة الحكامة الجامعي، ووضعية الأحياء الجامعية بمختلف مرافقها”، بالإضافة إلى وضعية الأساتذة الباحثين”، وهي المواضيع التي تقدم بها نفس الفريق.
ويأتي فتح ملف “نظام الباكالوريوس” أمام البرلمان، بالتزامن مع توجيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انتقادات لهذا النظام، مؤكدا أن اعتماد “سلك البكالوريوس” يطرح مجموعـة مـن الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، منها أن إضافـة سـلك جديـد ومـوازي لا يضمـن تحقيـق أهـداف جـودة التكويــن بمؤسسـات الولـوج المفتوح، وهو ما تؤكده تجارب وطنية سابقة مثل “الإجازة التطبيقية”، و”الإجازة المهنية”، غير الناجعة.
وفي رأي له في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، سجل المجلس الأعلى ، غياب تصور يبرر إضافة سلك البكالوريوس للهيكلـة البيداغوجـية الخاصة بالتعليـم العالـي، مما يـنتج عنه عدم وضوح الرؤية والغاية من هذا التغيير.
وترددت في وقت سابق، أنباء عن عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعادة النظر في الجدولة الزمنية لتنزيل نظام “الباكالوريوس”، الذي ينتظر أن يتم تفعيله بصفة رسمية انطلاقا من الموسم الجامعي 2022/2023، بعد فترة تجريبية انطلقت ابتداء من الموسم الحالي، وهو ما أثار” أسئلة مقلقة” داخل الأوساط الجامعية، حول مصير “نظام الباكالورس” في حالة ما قررت الحكومة التراجع عن تفعليه، وهي أسئلة يغذيها تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحديث عن الموضوع داخل البرلمان بالتزامن مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة.
هذا، وستناقش لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أيضا، بحضور الوزير ميرواي، واقع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بلادنا والتحديات التي تواجهه”، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وموضوع السياسة الحكومية للارتقاء بجودة التعليم العالي” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، كما ستناقش اللجنة، الدخول الجامعي الحالي والإجراءات المواكبة”، تقدم به الفريق الحركي.
