جامعة الصحة تندد بإهانة ممرضة خلال مهمة مهنية وتطالب برد اعتبارها

نددت الجامعة الوطنية للصحة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته بما وصفته بـ”التجاوزات غير المقبولة” التي تعرضت لها الممرضة خديجة السالمي، خلال أدائها مهمة مهنية خارج مقر عملها، مطالبة برد اعتبارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين وصون كرامتهم المهنية.

وأوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في بيان له، أنه تابع بـ”استنكار شديد” الواقعة التي تعرضت لها السالمي، الممرضة بالممثلية الجهوية للوكالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أثناء قيامها بمهمة مهنية استثنائية بناء على تعليمات شفهية من الممثلة الجهوية بالرباط.

وبحسب المعطيات التي أوردها المكتب، انتقلت الممرضة إلى المصلحة المعنية بمؤسسة الحسن الثاني لأمراض الجهاز العصبي، من أجل القيام بمهمة سحب الدم لمريضة طريحة الفراش، وهي مهمة وصفها المكتب بأنها غير مألوفة بالنسبة إلى طبيعة مهام ممرضي الوكالة، مشيرا إلى أن السالمي حرصت على أداء واجبها المهني والإنساني في أفضل الظروف.

وأضاف المصدر ذاته أن الممرضة فوجئت، خلال وجودها بالمؤسسة، بما وصفه بتصرفات غير مقبولة من طرف طبيب ومسؤول بالمؤسسة، موضحا أنها تعرضت، وفق روايته، للسب والتجريح والإهانة أمام العاملين بالمصلحة، بسبب مخاطبتها الطبيب بعبارة “دكتور” بدل “أستاذ”.

وأشار المكتب إلى أن الممرضة لم يسبق لها أن التقت المعني بالأمر أو تعرفت عليه، كما أنها كانت تؤدي مهمة خارج مقر عملها الأصلي، معتبرا أن هذه المعطيات تزيد من خطورة ما تعرضت له من معاملة.

ولم تقف الواقعة، بحسب البيان، عند حدود الإهانة اللفظية، إذ تحدث المكتب عن منع الممرضة من مغادرة المؤسسة إلى حين السماح لها بذلك، إلى جانب إلزامها بالعودة يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، معتبرا أن ما جرى ألحق بها ضررا نفسيا ومعنويا.

وعلى إثر ذلك، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة إدانته لما تعرضت له خديجة السالمي، معتبرا أنه يشكل عنفا معنويا يمس بكرامتها المهنية، ومطالبا برد اعتبارها بشكل صريح.

وأثار المكتب تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات التي تم بموجبها تكليف الممرضة بالمهمة، بناء على تعليمات شفهية، داخل مؤسسة لا تتبع للوكالة، وفي مهمة قال إنها تتجاوز طبيعة العمل المعتادة لممرضي الوكالة.

ودعا المكتب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية الشغيلة وصون كرامتهم المهنية، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.