بنكيران: وزير الداخلية أكد لي توجيهاته الصارمة للولاة بتسليم محاضر التصويت
طالب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية بالتدخل لضمان تسليم محاضر نتائج التصويت لممثلي الأحزاب، مؤكداً أن عدم تسليمها يخالف القانون والتوجيهات الموجهة إلى رؤساء مكاتب التصويت.
وقال ابن كيران، في تصريح عقب إغلاق مكاتب التصويت، إن الأحزاب السياسية تتوفر على ممثلين داخل مكاتب التصويت يتابعون العملية الانتخابية، قبل أن يتسلموا، بعد انتهاء التصويت والقيام بعملية العد، محاضر تتضمن نتائج المكتب الذي كانوا يمثلون فيه.
وأوضح أن تواصلاً جرى بينه وبين وزير الداخلية خلال اليوم، وأن الوزير أكد له توجيه رجال السلطات لاحترام تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب بطريقة عادية وطبيعية،.
وأضاف أنه من الناحية القانونية هذا هو ما يتم العمل به بطريقة دقيقة ومسطرة، مضيفا أنه من الناحية العملية، أكد الوزير هذا الأمر “بطريقة معقولة”.
غير أن ابن كيران قال إن ممثلي الحزب أبلغوه، بعد إغلاق مكاتب التصويت في السابعة مساء، بأن رؤساء عدد من المكاتب طلبوا منهم مغادرة المكان، وأخبروهم بأنهم لن يتسلموا محاضر النتائج.
وتأسف ابن كيران لما توصل به بخصوص عدم موافقة رؤساء المكاتب على تسيلم المحاضر، حيث أخبروا مراقبي الحزب بالمغادرة لعدم وجود داعي لاستمرارهم بالمكاتب، الأمر الذي يخالف القانون على حد تعبيره.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه أعاد الاتصال بوزير الداخلية، الذي قال إنه أكد له مجدداً أنه أعطى “توجيهات صارمة” إلى الولاة ومن أجل ضمان تسليم المحاضر فوراً، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للعملية الانتخابية.
وأضاف ابن كيران أن رفض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحضر قد تترتب عنه متابعة جنائية.
وقال ابن كيران إنه لا يزال “لم يفهم ما حدق
ث”، مؤكداً أنه يبني على ما يؤكده وزير الداخلية، وفي المقابل يتمسك بإفادات ممثلي الحزب، الذين قال إنهم أبلغوا عن حالات مماثلة في “مكاتب متعددة”.
وطالب ابن كيران وزير الداخلية بـ”إعادة التأكيد” على رجال السلطة بضرورة توجيه رؤساء مكاتب التصويت إلى تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب، مؤكداً أن الحزب “سيحتفظ بحقه القانوني” في أي مكتب لم يتسلم فيه ممثلوه المحضر.
