الحكومة تمنح لقجع صلاحيات تغيير التصاريح الضريبية المتعلقة بالجمارك

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على نصَّين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويَهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـمُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويُغَيّر المشروع ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأن يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة “ب” من الفقرة “2”) والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.

وقررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في وقت سابق، تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.وفوضت العلوي، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المتعلق بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية كما تم تغييره وتتميمه، المتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.

وبموجب هذا القرار، الذي وقعته نادية فتاح العلوي وأشّر عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يفوض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمزانية لمباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.ومن أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، توضع رهن إشارة الوزير المنتدب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الميزانية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.995 .

وتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية، من ضمن مهامها بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية، فضلا عن دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك، والمساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير.

كما يعهد إلى إدارة الجمارك، بدراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي، ووضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها إلى حيز التطبيق وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن، ومواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.