إدارة الوداد تطالب آيت منا بتسوية النزاعات المالية وتهدد بسلوك القضاء

كشف نادي الوداد الرياضي كواليس الاجتماع المغلق الذي جمع الرئيس الحالي للفريق إبراهيم العسري، برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، والرئيس السابق للنادي هشام آيت منا، للحسم في ملف رفع المنع الدولي وتصفية الديون العالقة للفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن آيت منا جدد تعهده أمام الحاضرين بتحمل مسؤولية رفع المنع عن الفريق، وذلك بحله لنزاعات النادي البالغة 26 مليون درهم قبل تاريخ 20 شتنبر الجاري، مع تعهده أيضاً بأداء المستحقات المرتبطة بأنتقال أحد اللاعبين، والتي تصل إلى 20 مليون درهم، قبل نهاية السنة.

وأشار البلاغ إلى أن هشام آيت منا سبق له أن أخل بعهده الأول الذي أكد فيه عزمه على تصفية النزاعات نفسها في أجل أقصاه 7 شتنبر الجاري، وهو ما دفع إدارة الفريق إلى التأكيد على أنه لا يمكن أن تبقى هذه الوعود والتعهدات دون تبعات في حال عدم احترامها.

وشددت إدارة النادي على استعدادها لسلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت أو قد تلحق بالوداد الرياضي.

وأوضحت إدارة “الفريق الأحمر” أن هذا التوجه لم يكن بحثاً عن المواجهة أو الدخول في صراعات جانبية، وإنما كان، ولا يزال، تغليباً لمصلحة الوداد الرياضي ووضعاً لاستمرارية النادي فوق كل اعتبار.

وأشار المكتب المديري إلى أن ملف رفع المنع الدولي يشكل أولوية قصوى، مع تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسويته داخل الآجال المحددة، بما يضمن للنادي مواصلة مسيرته الرياضية ويحفظ مصالحه، ويطمئن جماهيره الوفية إلى أن كل الجهود تُبذل من أجل تجاوز هذه المرحلة بنجاح.

ويأتي هذا الموقف من إدارة الوداد الرياضي حرصاً منها على ضمان استمرارية النادي وعدم ترك اللاعبين والمتعاقدين معه رهائن لوضعية مالية لم يكونوا طرفاً فيها، خصوصاً وأن المكتب المديري بادر مسبقاً للقيام بعملية واسعة لتسوية المستحقات المالية العالقة، شملت عدداً من أشطر منح التوقيع إلى جانب أجور عدة أشهر، بمبالغ إجمالية تجاوزت 27 مليون درهم.

واختتم المكتب المديري للنادي بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق النادي بكل حزم ومسؤولية، في إطار احترام المؤسسات والجهات المختصة، استناداً إلى توصيات وقرارات الجمع العام الأخير لنادي الوداد الرياضي، معلناً التزامه الكامل بإرادة الجمع العام واحترام مقرراته، باعتباره الإطار المؤسساتي المعبر عن إرادة المنخرطين.