مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم تخص السكن والصناعة والتعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاقية دولية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وقدمه وزير العدل.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نونبر 2023)، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وقدم مشروع المرسوم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي مجال الصناعة، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث منطقة التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024) بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

كما تابع المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتهم هذه المشاريع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم لجنة وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، والمرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وقدم هذين النصين وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.