كوب 31: العمل المناخي يتطلب الثقة بين الدول والمؤسسات
أكد رئيس الدورة الـ 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، اليوم الاثنين بأنطاليا، أن تسريع العمل المناخي يقتضي إرساء بنية تمويلية قوية وتعزيز الثقة بين الدول والمؤسسات المعنية، بما يضمن ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
وأوضح كوروم، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 20 نونبر الجاري، أن تأجيل الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع التغير المناخي يفاقم كلفة الكوارث مستقبلا، محذرا من أن نقص التمويل في هذا المجال قد يزيد من حدة الأزمات الإنسانية.
وبعدما أكد أن حصر ارتفاع حرارة الأرض في حدود 1,5 درجة مئوية يظل هدفا أساسيا للعمل المناخي، أبرز السيد كوروم أن “كوب 31” يشكل محطة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بما يفضي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى أن التغير المناخي بات يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والهجرة والطاقة والتنمية والصحة والسياسات الحضرية.
وسجل أن آثار موجات الجفاف والفيضانات ونقص المياه والحرارة المفرطة لم تعد محصورة في نطاقات جغرافية محددة، بل أصبحت تمتد إلى سلاسل الإنتاج والاقتصادات وأنماط الهجرة والأمن، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الحلول، وترسيخ الحوار واستعادة الثقة وتعبئة الموارد.
وأكد، في هذا السياق، أن التنفيذ يشكل المحور الأساسي لهذه الدورة، مشددا على أن قرارات مؤتمر أنطاليا لن تكتسب أثرها الحقيقي إلا بترجمتها إلى مشاريع ملموسة في المدن والمناطق الزراعية والمنشآت الصناعية، بما يسهم في خفض كلفة الطاقة وإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف العيش.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، ذكر رئيس “كوب 31” بأن مؤتمر الأطراف في باكو أقر هدفا يتمثل في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لفائدة الدول النامية بحلول سنة 2035، إلى جانب الدعوة إلى تعبئة تمويلات عمومية وخاصة لا تقل عن 1,3 تريليون دولار سنويا.
من جهته، دعا رئيس المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، إلى تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي وتعبئة التمويلات الضرورية، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق الأهداف المحددة بموجب اتفاق باريس.
ولفت إلى أن أحدث المعطيات العلمية تشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة الاحترار العالمي المحددة في 1,5 درجة مئوية، مع بقاء إمكانية العودة إلى المسار المنشود قائمة، شريطة تضافر الجهود الدولية والتحرك العاجل وتعزيز التضامن والإرادة المشتركة.
ولدى استعراضه للتقدم المحرز في مجال العمل المناخي منذ اعتماد اتفاق باريس سنة 2015، أشار المسؤول إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة العالمية انتقلت من مستويات كانت تقترب من أربع درجات مئوية قبل الاتفاق إلى نحو 2,6 درجة حاليا.
وأضاف أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي تضاعف تقريبا منذ سنة 2015، فيما بلغت الاستثمارات في الطاقة النظيفة نحو 2,2 تريليون دولار خلال السنة الماضية، أي ما يقارب ضعف الاستثمارات الموجهة إلى الوقود الأحفوري.
وفي ما يتعلق بأولويات مؤتمر “كوب 31″، أبرز أهمية تسريع كهربة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما النقل والمباني والصناعة، مشيرا إلى أن الكهرباء لا تمثل حاليا سوى نحو خمس إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم.
ودعا، في هذا الإطار، إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول سنة 2035، مسجلا أن بلوغ هذا الهدف يستدعي زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وتطوير قدرات تخزين الطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتأهيل الكفاءات.
ويشارك في مؤتمر “كوب 31” قادة دول وحكومات ووزراء وممثلي مؤسسات دولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى تدابير وإجراءات عملية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
ومنذ انعقاد دورته الأولى ببرلين سنة 1995، أضحى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منصة سنوية لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة التغير المناخي، وتطوير حلول مشتركة، واتخاذ قرارات تسهم في رسم ملامح السياسات المناخية العالمية.
