الاستقلال يقترح ضريبة تصل إلى 40% على الأنشطة المستفيدة من الاحتكار والريع
يضع حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن أولوياته، معتبراً أن هذه الظواهر لا تمثل مجرد اختلالات أخلاقية، وإنما تتحول إلى “ضريبة خفية” يؤديها المواطن من خلال غلاء الأسعار ورداءة الخدمات.
ويلتزم الحزب، في هذا الإطار، بمبدأ “صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح”، باعتباره التزاماً سياسياً مؤطراً للسياسات العمومية، ويقترح مجموعة من الإجراءات لمحاصرة هذه الظواهر وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
ومن بين أبرز المقترحات، يدعو الحزب إلى إخراج قانون خاص بتضارب المصالح، يتضمن تحديداً دقيقاً لحالات التنافي في مواقع القرار، ووضع قواعد واضحة للتنحي عن المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود مصلحة شخصية، إلى جانب إقرار عقوبات فعالة في حال إخفاء تضارب المصالح أو مخالفة القواعد المنظمة له.
كما يقترح الحزب إضفاء أثر فعلي على التصريح بالممتلكات، من خلال إسناد مهمة متابعة هذه التصاريح إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتحري في مدى صدقيتها، ورصد حالات الإثراء غير المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وفي ما يتعلق بالريع والاحتكار، يتضمن البرنامج الانتخابي مقترح اعتماد معدل ضريبي يصل إلى 40 في المائة بالنسبة للأنشطة المستفيدة من وضعيات احتكارية أو من ريع اقتصادي استثنائي، وذلك وفق معايير موضوعية ومحددة قانوناً.
ويقترح الحزب أيضاً الانتقال من نظام الترخيص إلى دفاتر التحملات، عبر تحويل الرخص والامتيازات القائمة إلى دفاتر تحملات تتضمن شروطاً واضحة وشفافة، بما يهدف، وفق البرنامج، إلى القطع مع منطق الريع وتحرير طاقات الشباب والمقاولات الصغرى.
وضمن الإجراءات المقترحة لتبسيط المساطر الإدارية، يدعو الحزب إلى تفعيل قاعدة “سكوت الإدارة بمثابة موافقة” داخل أجل محدد ومعلن بالنسبة لكل مسطرة إدارية خاضعة للترخيص، مع تسليم وصل إلكتروني فوري عند إيداع الطلب، يثبت تاريخ انطلاق الأجل.
وفي محور آخر من برنامجه الانتخابي، يطرح حزب الاستقلال تصوراً لـ”دعم وتقوية أدوار المرفق العمومي في إطار دولة الرعاية”، انطلاقاً من التأكيد على استمرار مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية، ورفض التخلي عن هذه الأدوار أو تفويتها.
ويشمل هذا المحور عدداً من المقترحات، من بينها إحداث وكالة وطنية للمستعجلات بموجب قانون خاص، مع اعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول فرز وطني، إلى جانب تعزيز المسارات المتخصصة بكليات الطب بهدف تكوين 2.000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق سنة 2031.
كما يقترح الحزب جعل الطبيب المرجعي بوابة وحيدة للمنظومة الصحية، من خلال الإسراع بنشر المرسوم التطبيقي المحدث لنظام الطبيب المرجعي الإجباري، وهيكلة مسار علاجي منسق ومتدرج، واعتماد خريطة صحية جهوية موحدة وملزمة.
وفي مجال التعليم، يتضمن البرنامج مقترح التعميم الفعلي والمجاني للتعليم الأولي لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، بشكل كامل ومجاني، مع ضمان جودة بيداغوجية موحدة بين المدن والقرى.
وبخصوص الشباب، يقترح حزب الاستقلال إطلاق برنامج “آفاق”، باعتباره التزاماً وطنياً بألا يبقى أي شاب أو شابة خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المواكبة لأكثر من ستة أشهر، عبر عرض ملموس ومناسب لوضعية كل مستفيد.
كما يتضمن البرنامج برنامج “100 ألف موهبة رقمية”، الذي يستهدف تكوين وتأهيل 100 ألف شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر، في مهن ذات طلب عالمي مرتفع، بما يمكن من تصدير الخدمات رقمياً من داخل المغرب.
