العثماني يدعو الحكومة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح اختلالات “تعاضدية الموظفين”
التمس رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، من الحكومة، ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية المرصودة في حصيلة المجلس خلال الولايات السابقة، وذلك خلال اجتماعه برؤساء فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وترأس الاجتماع النائب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مع وفد يمثل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية يتقدمهم رئيس المجلس الإداري.
في تدخله خلال الاجتماع، أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية المرصودة، كما استعرض أمام رؤساء الفرق مسيرة ومسار التعاضدية والأهداف المحققة خلال هذه الولاية الجديدة، وكذا الوقوف على بعض الاختلالات التي سجّلها المجلس خلال اطّلاعه على أرشيف وحصيلة المجلس خلال الولايات السابقة.
وطالب مولاي إبراهيم العثماني بتعزيز دور التعاضدية على الساحة الإفريقية عبر بوابة الإتحاد الإفريقي للتعاضد.
من جهتهم، أكد جميع الرؤساء المتدخلين في هذا الاجتماع على تثمين القرارات الصادرة عن المجلس الإداري والتوجه القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وشدد الرؤساء كذلك على أهمية انخراط التعاضدية في تنزيل الورش المجتمعي الكبير المتعلق بالدولة الاجتماعية بالمغرب ومشيرين إلى تثمينهم توجه المجلس الإداري الذي اعتمد على التقسيم الإداري الجهوي لأداء التعاضدية العامة.
وقد تميز هذا الاجتماع بمناقشة عدة نقط ومحاور تهم وضعية التعاضدية وعلى رأسها أهم القرارات الصادرة خلال الجمع العام العادي الأخير للتعاضدية.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق يهم تنظيم لقاءات خلال الأيام المقبلة لتعميق النقاش حول المقترحات المقدمة من طرف المجلس الإداري للترافع عنها أمام القطاعات الحكومية الوصية.
وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المبادئ العامة الواردة في ميثاق الأغلبية، والمتعلق بالتنسيق الدائم بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية.
