حماة المال العام يتهمون الحكومة بـ”الالتفاف” على تجريم الإثراء غير المشروع

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابها من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع  بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، مسجلة  قلقها من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب.

واتهم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة  بـ”الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع” وعبر المصدر ذاته، عن تخوفه من إفراغ مشروع القانون الجنائي من محتواه ، مطالبا بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان  وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت .

وكان  وزير العدل عبد اللطيف،  لوّح بالتزامن مع الجدل الذي رافق سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على البرلمان، بإمكانية حذف مقتضى “الإثراء غير المشروع”، من مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

وقال وهبي “إذا ارتأيت أن الإثراء بدون سبب، له قيمة قانونية وسيعلب دورا اجتماعيا مهما سأحافظ عليه وأنص عليه ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان”، مضيفا و”إذا ارتأيت أنه لا ينص على ذلك، سأسحبه بكل جرأة وشجاعة، لأن هذه قناعة مطلقة وأنا هنا في هذا الموقع لأعبر عن رأيي ورأي حكومتي”، واستدرك “لكن إذا رأى رئيس الحكومة أن يحافظ على الإثراء غير المشروع فسأقوم بتنفيذ ما يطلبه مني لأنه رئيس الحكومة”.

وحذرت جمعية حماية المال العام، ضمن بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه،  من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني، وقالت إن بناء الدولة الإجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية.

ودعا المصدر ذاته، إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، وبتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشو،  مؤكدا على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة  وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها .

وحملت جمعية حماية المال العام، المسؤولية للسلطة القضائية  في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال، معتبرة أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية  هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.

هذا، وفي سياق الجدل الذي أثاره قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن تقدمه بـ”مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع”، ويتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، ووضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.

وأوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع، يأتي في إطار تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاستراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد، تتضمن إجراءات وتدابير ملموسة، بعيدا عن التصريحات والتعابير الحكومية التي تعتبر في أغلبها مجرد إعلان عن النوايا.