آيت الطالب يكشف موعد تعميم التعويضات العائلية على الأسر المغربية

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تنزيل أهداف الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي سيكلف 51 مليار درهم، سيرتكز على تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021-2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023-2024، وتوسيع الانخراط في التقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.

وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه لمواكبة هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، إحداث مجموعات صحية جهوية، وإحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين.

أكد خالد آيت الطالب أن الحكومة ستعمل انطلاقا من سنة 2023-2024، على تعميم التعويضات العائلية على جميع الأسر المغربية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.

وأشار وزير الصحة إلى أن تكلفة تمويل تعميم التغطية الاجتماعية تتطلب تعبئة غلاف مالي يبلغ 51 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيعتمد على آلية قائمة على الاشتراك بمبلغ 28 مليار بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، وآلية قائمة على التضامن بمبلغ 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم هذه القدرة.

وذكّر وزير الصحة بأن إطلاق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية تم بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2021، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعُمّال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ويهمّ الأمر ما يفوق 800 ألف منخرط، ثم الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، البالغ عددهم حوالي 500 ألف منخرط، وفئة الفلّاحين، البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط.

وأضاف أنه تم إصدار القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعُمّال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021.

وأشار آيت الطالب إلى أنه من أجل تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على فئات أخرى، صادقت الحكومة بتاريخ 17 و25 نونبر 2021 و9 دجنبر 2021 على المراسيم المتعلقة بإدراج فئات أخرى، مبرزاً أنه يهم الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، ومزاولي بعض المهن شبه الطبية، والبياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وهو ما سيمكن 3.4 ملايين مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء وذوي حقوقهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وأشار إلى مصادقة المجلس الحكومي الأخير (الخميس 23 دجنبر الجاري) على أربعة مشاريع مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، حيث سيُفتح بذلك باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسِ الخدمات وَنَفْسِ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.