مطالب بإحداث مكاتب لتصحيح الإمضاءات داخل المطارات
طالب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية بدراسة إمكانية إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة، بهدف تيسير المساطر الإدارية المرتبطة بالسفر وتفادي حرمان عدد من المواطنين من الالتحاق برحلاتهم بسبب غياب هذه الخدمة.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن المطارات الوطنية تعرف يوميا توافد أعداد كبيرة من المسافرين، غير أن العديد منهم “يفاجؤون، قبيل موعد السفر، بالحاجة إلى وثائق تتطلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة عليها”، لاسيما في الحالات التي تهم سفر الأطفال القاصرين، حيث يتطلب الأمر الإدلاء بتوكيل أو ترخيص من أحد الأبوين أو كليهما، فضلا عن وثائق إدارية أخرى مرتبطة بإجراءات السفر.
وأضاف أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات “يترتب عنه ضياع فرص السفر على عدد من المواطنين، رغم استيفائهم لباقي الشروط”، بسبب تعذر استكمال إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب، معتبرا أن ذلك يكبد المسافرين “خسائر مالية ومعنوية كبيرة”، وينعكس في الوقت نفسه “سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين”.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار البرلماني عما إذا كانت وزارة الداخلية تدرس “إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة”، بما يتيح للمسافرين استكمال الإجراءات الإدارية الضرورية قبل موعد الإقلاع.
كما استفسر عن إمكانية “تخصيص هذه المكاتب لتقديم خدمات استعجالية لفائدة المسافرين”، خاصة في ما يتعلق بتوكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بالسفر، بما يضمن الاستجابة للحالات المستعجلة التي قد تطرأ قبيل الرحلات.
وختم السطي سؤاله بمطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتيسير هذه الخدمة والحد من حالات حرمان المواطنين من السفر بسبب غياب إمكانية استكمال هذه الإجراءات داخل المطار”، داعيا إلى اعتماد حلول عملية من شأنها تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمسافرين وتفادي ما يترتب عن غيابها من أضرار.
