محامون مغاربة يدخلون على خط وفاة عبد الرحيم فقير في بولونيا
أعلن نادي المحامين بالمغرب تقدمه بشكاية-بلاغ إلى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير، الذي فارق الحياة خلال عملية توقيف أمنية بمدينة بولونيا، مطالبا بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف جميع ملابسات الواقعة.
وأوضح النادي، في بلاغ صحفي، أن الشكاية أودعت بتاريخ 21 يوليوز 2026، إثر وفاة عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة، يوم الأحد 19 يوليوز الجاري، بحي بيلاسترو بمدينة بولونيا، خلال تدخل أمني نفذته عناصر الشرطة الإيطالية.
وأشار البلاغ إلى أن مقاطع فيديو جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أظهرت الضحية وهو يطلق نداءات استغاثة بشكل متكرر قبل أن يفارق الحياة، وذلك بحضور فريق طبي للإسعاف.
وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية استندت إلى مقتضيات المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، التي تخول لكل شخص يعلم بوقوع جريمة تخضع للمتابعة التلقائية حق التبليغ عنها، مبرزا أن المبادرة القانونية تروم ضمان مباشرة تحقيق مستقل ونزيه، انسجاما مع مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بإجراء تحقيق فعال في كل حالة وفاة ترتبط بتدخل أمني.
وطالب نادي المحامين بالمغرب بالحفاظ على جميع وسائل الإثبات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الشرطة، ومكالمات الطوارئ، والسجلات الطبية، مع تمكين خبراء في الطب الشرعي تعينهم أسرة الضحية من المشاركة في عملية التشريح، فضلا عن إطلاع النادي، في الحدود التي يسمح بها القانون الإيطالي، على مستجدات إجراءات البحث.
وفي المقابل، ثمن النادي ما وصفه بالمبادرة السريعة للنيابة العامة بمدينة بولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، بعدما باشرت تحقيقا رسميا في القضية، مؤكدا أن تحركه القانوني لا يحل محل الحقوق القانونية لأسرة الضحية، وإنما يأتي في إطار التضامن مع أفراد الجالية المغربية ودعم مسار العدالة.
وجدد نادي المحامين بالمغرب، في ختام بلاغه، دعوته إلى التعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية والصرامة، مؤكدا ضرورة الكشف الكامل عن ملابسات الوفاة، وعدم مرور أي حالة وفاة تقع أثناء تدخل أمني دون توضيح شامل للمسؤوليات والظروف المحيطة بها.
