الداخلية تفعل لجان تتبع انتخابات 2026 لضمان نزاهة الاقتراع ومواجهة المخالفات
باشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة من الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والرامية إلى السهر على سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة خصص لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلا عن تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة أشغال اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحلها والتصدي الفوري لكل ما من شأنه المساس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكد المصدر ذاته أن هذه اللجان ستزاول مهامها في إطار تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة قانونا للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، بما يضمن التنسيق المؤسساتي خلال مختلف مراحل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وفي سياق تعزيز نزاهة المسلسل الانتخابي، أبرزت وزارة الداخلية أن اللجان المحدثة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة برصد وضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية بشكل فوري كلما توفرت المعطيات اللازمة، مع تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، في إطار حماية إرادة الناخبات والناخبين وضمان ممارستهم لاختيارهم الحر.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستعتمد أيضا مقاربة تشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، قصد إطلاعهم على سير الترتيبات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، والاستماع إلى مقترحاتهم، إلى جانب مناقشة القضايا أو الإشكالات التي قد تثار خلال هذه المرحلة.
ويأتي تفعيل هذه الآليات المؤسساتية في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، عبر إرساء منظومة لتتبع سير العملية الانتخابية على المستويات المركزي والجهوي والإقليمي، بما يضمن مواكبة مختلف مراحلها والتدخل عند الاقتضاء وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
