الخارجية تطلق صفقة بـ3.07 ملايين درهم لتعزيز أمن تطبيقاتها الرقمية
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طلب عروض مفتوحا دوليا، في إطار تعزيز أمن بنياتها الرقمية، يهم اقتناء تراخيص حل للأمن التطبيقي مع خدمات الإعداد والتشغيل لفائدة الوزارة بالرباط، وذلك بميزانية تقديرية تبلغ ثلاثة ملايين و78 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
وحسب إعلان طلب العروض، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، سيتم فتح الأظرفة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 بمقر مديرية الشؤون المالية والعامة التابعة للوزارة بالرباط، على أن يتم إيداع العروض إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، فيما يتعين إيداع الوثائق التقنية بمكتب اللوجستيك والمشتريات بالوزارة في أجل أقصاه فاتح شتنبر 2026 أو تسليمها مباشرة خلال جلسة فتح الأظرفة.
ويهدف المشروع إلى اقتناء رخصة لحل للأمن التطبيقي من نوع SaaS موجه لحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت، مع توفير خدمة الإعداد والتشغيل، على أن تشمل الرخصة جدار حماية لتطبيقات الويب، ونظاما لإدارة حركة الروبوتات، وغرفة انتظار افتراضية، وآليات للتحقق من المستخدمين، وخدمة DNS، وشبكة توزيع المحتوى، وموازنة الأحمال، والحماية الدائمة من هجمات حجب الخدمة الموزعة.
وينص دفتر التحملات الخاصة على أن تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تفعيلها، مع تضمين خدمة الدعم التقني المتميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طيلة الفترة نفسها، على أن يتم تفعيل الرخصة بعد موافقة صاحب المشروع.
وتغطي الخدمة حماية أربعة نطاقات رئيسية و30 نطاقا فرعيا، مع شبكة توزيع محتوى بسعة 12 تيرابايت و120 مليون طلب، إضافة إلى غرفة انتظار افتراضية لنطاق واحد، كما تشترط الوزارة أن تعتمد المنصة على بنية سحابية كاملة دون تجهيزات مادية داخل الوزارة، مع توفرها على مستوى جاهزية لا يقل عن 99.99 في المائة وشهادات مطابقة دولية في مجال أمن المعلومات.
ويتضمن المشروع كذلك خدمات الإعداد والتشغيل، وتشمل إعداد المنصة ونشرها، وتكوين الأطر ونقل الخبرات، وإعداد الوثائق التقنية، إلى جانب حماية تطبيقات الويب من أبرز الهجمات الإلكترونية، وتأمين الوصول، وتحسين الأداء عبر شبكة توزيع المحتوى، وتأمين نظام أسماء النطاقات، وتوفير أدوات للمراقبة وإعداد التقارير.
وقسم دفتر التحملات تنفيذ المشروع إلى أربع مراحل، تبدأ بمرحلة الهندسة التي تشمل دراسة الوضعية الحالية وتحديد الاحتياجات ووضع مخطط التنفيذ، تليها مرحلة التهيئة والإدماج التي تتضمن توفير الرخص وإعداد مكونات الحماية وإجراء اختبارات الأداء والأمن، ثم مرحلة التكوين الحضوري لفائدة خمسة مستفيدين، قبل استكمال المشروع بتسليم الوثائق التقنية ودليل الاستغلال والإدارة.
وألزم دفتر التحملات المتنافسين بتوفير فريق مشروع يضم مدير مشروع حاصل على شهادة لا تقل عن BAC+4 وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في تدبير المشاريع المعلوماتية، وخبير في الأمن السيبراني بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وشهادة تقنية في الحل المقترح، إضافة إلى مستشار في الأمن السيبراني بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وشهادة تقنية مماثلة.
وحدد دفتر التحملات مدة إنجاز الصفقة في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الأمر بالشروع في التنفيذ، مع ضمان يمتد إلى 36 شهرا، فيما سيتم التسليم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، على أن تشمل عملية التسليم شهادات اقتناء الرخص، وشهادات الدعم الصادرة عن الناشر، وحسابات الدعم، والوثائق التقنية الرسمية.
كما نصت الوثيقة على تطبيق غرامة تأخير تعادل واحدا في الألف من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير، في حدود سقف أقصاه 8 في المائة من القيمة الأولية للصفقة، مع إمكانية فسخ العقد عند بلوغ هذا السقف وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
