جهة الشرق تنزف فرص الشغل.. و85% من الأجراء يتقاضون أقل من 4000 درهم

سجلت الجهة الشرقية للمملكة نزيفاً حاداً في عدد فرص الشغل، إذ تراجع عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة 8,2%، في وقت لم تتجاوز رواتب نحو 85% منهم 4000 درهم، مع تسجيل تقاضي أكثر من النصف (53.3%) أجراً لا يتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر في سنة 2024.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن “المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة”، كانت نسبة الرواتب التي تقل عن 4000 درهم 87.2% في سنة 2023 و89.2% في 2022، وقد تراجعت النسبة بـ2.6 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023 وبـ4.6 نقاط مئوية منذ سنة 2022، لتستقر عند 84.6% سنة 2024.
وبلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024 ما مجموعه 133 ألفاً و455 منصباً، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.2%، بعد ارتفاع بنسبة 6.1% خلال السنة السابقة. كما بلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشطة المصرحة، سواء كانت أشخاصاً معنويين أو ذاتيين، 18 ألفاً و898 مقاولة، بتراجع سنوي قدره 0.3%.
ووفقا للمصدر ذاته، يُظهر توزيع المقاولات المصرحة، حسب فروع النشاط، أن قطاعي «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و«البناء» واصلا هيمنتهما خلال سنة 2024، بحصتين بلغت 24.7% و14.8% على التوالي.
أما على مستوى التشغيل، فقد حافظ قطاع «البناء» على الصدارة سنة 2024، مستحوذاً على 22.8% من إجمالي مناصب الشغل، رغم تسجيله تراجعاً بنسبة 5.6%. وجاء بعده قطاع «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» بحصة بلغت 20%، فيما احتفظ قطاع «الصناعة التحويلية» بالمرتبة الثالثة بحصة بلغت 13.1%.
ويُبرز تحليل المقاولات حسب حجم العمالة استمرار هيمنة المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء، إذ مثلت 89.7% من إجمالي المقاولات المصرحة لدى الصندوق سنة 2024، بارتفاع قدره 1.3 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023. وفي المقابل، تراجعت حصة المقاولات التي تشغل ما بين 11 و50 أجيراً من 9.8% سنة 2023 إلى 8.5% سنة 2024. أما حصص الفئات الأخرى التي تضم أكثر من 101 أجير، فقد ظلت مستقرة إجمالاً بين السنتين.
وشغلت المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 89% من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024، بتراجع قدره 1.8 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، مدفوعة أساساً بالمقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى، اللتين تمثلان على التوالي 52.3% و15.6% من إجمالي الأجراء. أما المقاولات الكبرى، فقد شغلت 11% من الأجراء سنة 2024، مع ارتفاع عدد مناصب الشغل المصرح بها لديها بنسبة 10.6% مقارنة بالسنة السابقة.
من جهة ثانية، بلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الشرق 3.8 مليارات درهم سنة 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 3.5% بعد ارتفاع بنسبة 11.4% سنة 2023. ويُظهر تحليل كتلة الأجور حسب فروع النشاط أن قطاع «الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية» سجل أكبر زيادة سنوية بنسبة 12.8%، متبوعاً بقطاعي «المعلومات والاتصال» و«التعليم» اللذين حققا نمواً بنسبة 10.8% و10.1% على التوالي.
وفي المقابل، واصل قطاعا «البناء» و«التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» تصدرهما من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصتين بلغت 20.6% و20.2% على التوالي.







