ضمنها عقوبات سجنية.. هذه تفاصيل مقترح برلماني لتجريم “الإثراء غير المشروع”

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن تقدمه بـ”مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع” ويتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، ووضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.

ويعتبر في حكم مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع والمشاركة فيها، وفق مقترح القانون الذي اطلع عليه “مدار21” كل شخص ذاتي أو معنوي، عرفت ذمته المالية زيادة كبيرة، بسبب التواطؤ مع أحد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، من أجل الحصول على منفعة.

كما يعتبر في حكم مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع، كل شخص ذاتي أو معنوي، احتفظ لنفسه أو سجل باسمه أملاكا تعود لشخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، من أجل التستر على مظاهر ثراء هذا الأخير، وكل من ساعد على إخفاء الإثراء غير المشروع، أو عمل على حفظ الأموال المتأتية منه أو إخفائها.

وتسري أحكام هذا القانون، على القائمين بمهام الرئاسة وأمانة المال، بصفة دائمة أو مؤقتة، في مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وكل الهيئات غير الحكومية في الشق المتعلّق بالدعم العمومي المتحصّل عليه من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها، كما تسري أحكامه على مختلف الأطراف التي تدبر المال العام ولو لم تكن معنية بالتصريح بالممتلكات.

إجراءات البحث والتدقيق

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالبحث والتدقيق، يعهد للمجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية التابعة له، كل حسب اختصاصاته، بالبحث والتدقيق، في التصريحات المودعة لديهم، وفي الطلبات والشكايات التي ترد عليهم بشأن تنفيذ هذا القانون.

ويتولى البحث والتدقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من طرف قضاة قضوا على الأقل 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في مهام التدقيق والتحقيق والبت لدى المحاكم المالية. ويشترط فيهم ألا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص أو الأجهزة العمومية، التي يجرى البحث والتدقيق بشأنها.

ويباشر البحث والتدقيق انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، أو بناء على طلب أو شكاية واردة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو رئاسة النيابة العامة، أو رئيس مجلس المنافسة، أو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أو الولاة والعمّال، أو الرؤساء المباشرون للأشخاص المشتبه فيهم.

ويؤكد المقترح أنه “لا يمكن للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية وهيئاتها، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، رفض الطلبات الموجهة إليها من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة لها، بشأن البحث والتدقيق، بدعوى وجود سر مهني محتمل.”

وينص المقترح البرلماني، أنه “بعد انتهاء البحث والتدقيق، تصدر الجهة القضائية المختصة لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية التابعة له، تقريرا يتضمن بتدقيق كل المعطيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع تبيان مصادر الدخل المشروع المستبعد من المتابعة، والزيادة التي لم يثبت المصدر المشروع بشأنها، والأفعال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، دون أن يتضمن أي إجراء قضائي في حق الأشخاص المتهمين.

ويمكن للنيابة العامة، ولقاضي التحقيق، وفق نص مضامين المقترح، أن يستصدر أمرا قضائيا استعجاليا يرمي إلى الحجز الاحتياطي على الأموال غير المبرّرة الموجودة بذمة المتهم، إلى حين صدور حكم قضائي في النازلة أو أمر قضائي جديد يضع حدا للأمر السابق أو لجزء منه.

ويمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يستصدر من المحكمة قرارا استعجاليا يقضي بمنع أي متهم موضوع بحث أو تحقيق من مغادرة التراب الوطني، ويبقى ساريا إلى حين صدور حكم قضائي في النازلة أو أمر قضائي جديد يضع حدا للأمر السابق.

وتكتسي مختلف مراحل البحث أمام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، والنيابة العامة وقضاء التحقيق طابع السرية المطلقة، بما في ذلك المستندات والوثائق المعتمدة، ويجوز لدفاع المتهم أن يطلع على الوثائق أمام قاضي التحقيق دون أن يكون له الحق في نسخها.

العقوبات والغرامات 

من جهة أخرى، يقترح الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع، كما يقترح المصدر ذاته، أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

وبحسب المقترح البرلماني ذاته، يعفى من المتابعة، الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه، أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع، إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها، إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، قبل انطلاق البحث بشأنها، وإذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجز الأموال المتحصلة لديه.

وبحسب المصدر ذاته، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من كان في وضعية السكوت عن تضارب المصالح، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

وفي حالة الحكم بالإدانة، يقترح الفريق الاتحادي أن يتم الحكم بمصادرة الأموال غير المبرّرة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي، على أن يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية.

ويرى الفريق الاشتراكي، أنه “إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها”.

ووفقا للمقترح البرلماني نفسه، “لا تسقط المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها، بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان”، كما لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين.

إلى ذلك، ينص مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “يعتبر مستقيلا من مهامه بحكم القانون كل من لم يقدم تصريحا بالممتلكات خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بإنذار كتابي من طرف المجلس الأعلى للحسابات”، ويتعين على كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن يعمل على تقديم تصريح جديد داخل أجل ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.