كونفدرالية المقاولات تستعجل إحداث بنك للمشاريع الصغرى ومراجعة النظام الضريبي
اغتنمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى من أجل المطالبة بإحداث بنك وطني عمومي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، على غرار Bpifrance الفرنسي، ومراجعة الرفع الضريبي على الشركات مع إرساء نظام جبائي مبسّط وموحّد.
وبلغة الأرقام، أشارت الكونفدرالية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، إلى أن 150 ألف مقاولة أُفلست بين 2022 و2025، منها 99 في المئة كانت مقاولات صغيرة جداً، مبرزة أن هذا ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 108 في المئة خلال أربع سنوات.
وفي عام 2025، أوضح المصدر عينه أنه تختفي مقاولة صغيرة جداً كل 10 دقائق في المغرب، لافت من جانب آخر أن 70 في المئة من المقاولات الصغيرة جداً لا تتجاوز عمر 3 إلى 5 سنوات من النشاط.
وفي مواجهة هذا الوضع، أفادت البيان أن الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لا تكتفي بالتشخيص، بل تُصيغ خطة عمل منظّمة حول 25 إصلاحاً استراتيجياً موزّعة على سبعة محاور.
وبخصوص الطلب العمومي، دعت الكونفدرالية إلى التطبيق الفوري للحصة القانونية البالغة 20 في المئة واعتماد قانون للأعمال الصغيرة المغربي (Small Business Act)، الذي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صراحةً في 2025.
وفي ما يتعلق بالجبايات، طالبت الكونفدرال بمراجعة الرفع الضريبي على الشركات وإرساء نظام جبائي مبسّط وموحّد.
وفي محور الحوكمة والتمثيلية بمحاور الإصلاح الذي دعت إلى الكونفدرالية، فقد طالبت بتمثيلية مؤسسية إلزامية للمقاولات الصغيرة جداً في البرلمان (مجلس المستشارين)، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيىي، والحوار الاجتماعي، ومجالس إدارة المؤسسات العمومية.
وبخصوص الرقمنة والتكوين، دعت الكونفدرالية إلى إقرار برنامج وطني للنفاذ إلى الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ وسدّ الهوّة التدبيرية.
وعن هيكلة القطاع غير الرسمي (غير المهيكل)، أبرزت الكونفدرالية أهمية مواكبة تدريجية لـ2.03 مليون وحدة غير رسمية نحو القطاع الرسمي.
وعلاقة بالتنمية الترابية، دعت كونفدرالية المقاولات إلى إقرار سياسة مخصّصة للمقاولات الصغيرة جداً القروية والجهات ذات الكثافة الاقتصادية المنخفضة.
وفي مشتوى ثان، طالبت الكونفيدرالية بإعداد ميثاق وطني للمقاولات الصغيرة جدا، على غرار ميثاق المقاولة الصغيرة والمتوسطة الصادر في 2002، فضلاً عن إنشاء وكالة المغرب للمقاولات الصغيرة جداً (Maroc TPE)، وكالة وطنية عمومية مخصّصة حصرياً للمقاولات الصغيرة جداً لها فروع ، وإحداث مرصد وطني للمقاولات الصغيرة جداً قائم على تعريف قانوني توافقي.
وفي مستوى ذي صلة برؤية للمغرب أفق 2035 في إطار النموذج التنموي الجديد، اقترحت الكونفيدرالية إطلاق مبادرة وطنية للمقاولات الصغيرة جداً 2027–2035، تتضمّن 10 التزامات و10 أهداف قابلة للقياس، أبرزها: مضاعفة مساهمة المقاولات الصغيرة جداً في خلق مناصب الشغل الصافية، ورفع حصتها في رصيد القروض البنكية إلى أكثر من 30 في المئة، وضمان إسناد 20 في المئة فعلياً من الطلبيات العمومية، وهيكلة مليون وحدة غير رسمية بحلول 2035.
