الحكومة تكشف الموعد الرسمي لعودة الساعة القانونية بالمغرب
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موعد الشروع الفعلي في تنزيل مرسوم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة.
وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مرسوم متعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ما أكده الناطق الرسمي، إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية.
وأوضح بايتاس أنه سيتم ذلك من خلال تأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، مضيفا أنه “تَبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر”.
وبخصوص دواعي القرار في هذا التوقيت خاصة تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أفاد بايتاس أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين واستمعت إليهم.
وأحال الناطق الرسمي على تصريح رئيس الحكومة بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة، حيث أكد عزيز أخنوش “التجاوب الإيجابي مع مطلبٍ عبر عنه مختلف المواطنين، كما أنه كان حاضراً دائما في اجتماعات الأغلبية”.
وأبرز بايتاس في السياق ذاته أنه “جاء الوقت لكي تتم برمجة هذا المرسوم في جدول أعمال الحكومة وبالتالي المصادقة عليه”.
ويذكر أن الساعة الإضافية أثارت جدلا واسعا في المغرب، بسبب تصاعد الانتقادات الشعبية الموجهة إليها، بسبب الآثار السلبية التي أفرزتها، مما دفع إلى إطلاق حملة وطنية لتقديم عريضة تروم إسقاطها، لاسيما بعد اعتراف القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي بعدم جدواها على هذا الصعيد.
