وهبي يستعجل إخراج قانوني المحاماة والموثقين قبل نهاية الولاية التشريعية
دفع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اتجاه تسريع المسار التشريعي لمشروعي القانونين المتعلقين بمهنتي المحاماة والتوثيق، معبراً عن رغبته في استكمال مناقشتهما والمصادقة عليهما قبل اختتام الدورة التشريعية الجارية، التي تعد الأخيرة في عمر الولاية البرلمانية الحالية.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، كشف وهبي عن سعيه إلى إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية مباشرة بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، إلى جانب إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة الموثقين في إطار قراءة أولى، داعياً إلى تسريع وتيرة دراسة النصين.
وفي معرض حديثه عن أهمية إخراج مشروع قانون المحاماة في أقرب الآجال، حذر الوزير من تداعيات تأجيله إلى الولاية التشريعية المقبلة، قائلاً: “إلا ما دازش هاد الولاية، الولاية الأخرى خاصها عاوتاني تسنى ستة أشهر.. معناها هذاك المعهد ما عمرو غايتفتح”، في إشارة إلى معهد المحاماة الذي سيتم افتتاحه بطنجة.
وأبدى وزير العدل رغبته في إحالة المشروعين على لجنة العدل خلال الأسبوع الجاري، غير أن عددا من النواب طالبوا بمنحهم مهلة إضافية للاطلاع على النصوص ومناقشتها. وفي هذا السياق، جرى التداول بشأن تأجيل مناقشة مشروع قانون المحاماة إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد الجلسة العامة، على أن تتم برمجة مشروع قانون الموثقين في منتصف الأسبوع نفسه.
غير أن هذا المقترح تزامن مع مهمة خارجية لوزير العدل، ما أثار نقاشا حول ضرورة حضوره شخصيا خلال المناقشة، بدل تقديم المشروع من طرف وزير آخر. كما أشار النواب إلى ارتباط عدد منهم بالتزامات مهنية وحزبية وبرلمانية خلال الفترة المقبلة، وهو ما فرض البحث عن صيغة توافقية لبرمجة المشروعين.
وخلال النقاش، دعا وهبي أعضاء اللجنة إلى التعاون من أجل تسريع إخراج النصين، قائلاً: “إذا بغيتو تعاونونا ندوزو هادشي، مرحبا، شرف ليكم وشرف ليا.. بغيتو نخليوه، نخليوه”.
والتزم وهبي بتمكين النواب من الوثائق المرتبطة بالمشروعين قبل موعد المناقشة، مؤكداً: “إذا جاء مشروع قانون المحاماة من المستشارين، أرسله لكم مع كلمتي مسبقا للإطلاع عليهم ودراستهم.. باش ندوزوه إلى جانب مشروع قانون الموثقين كلهم بمرة”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموثقين، أوضح وهبي أن الأمر لا يتعلق بإعداد قانون جديد بشكل كامل، بقدر ما يهم إدخال تعديلات جوهرية على النص الحالي، بما يسمح بتطوير المهنة وفتح آفاق جديدة أمامها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المباريات والامتحانات المهنية.
