الأغلبية الحكومية: إلغاء الساعة الإضافية إرادة مشتركة للاستجابة لصوت المواطنين

أكدت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية أن قرار التراجع عن الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب بدءا من 20 شتنبر المقبل بالمغرب جاء نتيجة إرادة مشتكرة للاستجابة لمطالب المغاربة.

وأوضحت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، في بلاغ مشترك، أن قادتها ناقشوا مؤخرا موضوع اعتماد بلادنا للساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي .

وكشف البلاغ الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن عبرت الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ 2018.

وأكدت أن هذه الرغبة تفاعلت معها الحكومة إيجابا من خلال مصادقتها في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب 60 دقيقة، ابتداء من 20 شتنبر 2026.

ونوهت الأحزاب الثلاثة باعتماد هذا القرار “الهام الذي يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري”.

واليوم الخميس، صادق المجلس الحكومي على مرسوم متعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمجلس الحكومي.

وكشف مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس، أنه سيتم ذلك من خلال تأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، مضيفا أنه “تَبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر”.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية.

وبخصوص دواعي القرار في هذا التوقيت خاصة تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أفاد بايتاس أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين واستمعت إليهم.

وأحال الناطق الرسمي على تصريح رئيس الحكومة بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة، حيث أكد عزيز أخنوش “التجاوب الإيجابي مع مطلبٍ عبر عنه مختلف المواطنين، كما أنه كان حاضراً دائما في اجتماعات الأغلبية”.

وأبرز بايتاس في السياق ذاته أنه “جاء الوقت لكي تتم برمجة هذا المرسوم في جدول أعمال الحكومة وبالتالي المصادقة عليه”.

ويذكر أن الساعة الإضافية أثارت جدلا واسعا في المغرب، بسبب تصاعد الانتقادات الشعبية الموجهة إليها، بسبب الآثار السلبية التي أفرزتها، مما دفع إلى إطلاق حملة وطنية لتقديم عريضة تروم إسقاطها، لاسيما بعد اعتراف القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي بعدم جدواها على هذا الصعيد.