البواري: الناتج الداخلي الفلاحي قفز لـ170 مليار درهم ونتوقع نمواً بـ15% في 2026
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الناتج الداخلي الخام الفلاحي قفز من 117 مليار درهم في عام 2020 ليصل إلى 170 مليار درهم حالياً، مع توقعات بأن يبلغ النمو الفلاحي 15 في المئة خلال هذا الموسم، مشيراً من جانب آخر إلى أن المساحات المسقية بالاعتماد على تقنية السقي بالتنقيط انتقل من 653 ألف هكتار عام 2020 إلى 950 ألف هكتار في الوقت الراهن.
وسجل المسؤول الحكومي، في تصريح منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع فايسبوك، أن القطاع الفلاحي المغربي نجح في تحقيق نتائج مهمة وملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك على الرغم من التحديات المتعددة والمتتالية التي واجهته، موضحاً أن الفلاحة الوطنية أثبتت مرونتها وقدرتها على الاستمرار في الإنتاج والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وبلغة الأرقام، أورد الوزير في التصريح الذي قدم فيه بشكل مختصر منجزات الحكومة في القطاع الفلاحي أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي قفز من 117 مليار درهم في عام 2020 ليصل إلى 170 مليار درهم حالياً، مشيراً إلى أنه لدينا توقعات بأن يبلغ النمو الفلاحي 15 في المئة خلال هذا الموسم.
وعزا البواري هذه الطفرة الإنتاجية إلى التطور الملحوظ الذي شهدته أهم سلاسل الإنتاج، وفي مقدمتها قطاع الخضروات الذي تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة تفوق 100 في المئة، مشددا على أن التدبير العقلاني للموارد المائية شكل الأولوية القصوى لمواجهة أكبر التحديات؛
وفي هذا الصدد، لفت الوزير عينه إلى أنه تم الانتقال من اعتماد تقنية السقي بالتنقيط في 653 ألف هكتار عام 2020 إلى 950 ألف هكتار في الوقت الراهن، مما يعني أن أزيد من 60 في المئة من المساحات المسقية بالمملكة باتت تعتمد على تقنيات حديثة واقتصادية في استهلاك الماء.
وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن الرأسمال البشري حظي بعناية خاصة من خلال إحداث تحول كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم إدراج مليون ونصف فلاح في النظام الوطني للتغطية الصحية، فضلاً عن تسجيل ارتفاع بنسبة 69 في المئة في عدد الأجراء الفلاحيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وفي سياق حديثه عن الإنجازات ذات الطابع الاجتماعي للوزارة التي يشرف على تسييرها منذ أكتوبر 2024، أفاد البواري أنه تم تعزيز المكتسبات الاجتماعية لليد العاملة برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 27 في المئة، مؤكداً أن هذه الحصيلة تترجم بوضوح بناء فلاحة قوية تعود بالنفع على العالم القروي، وتضمن تمويناً مستمراً للأسواق، مع تثمين كل قطرة ماء لفائدة تنمية البلاد.
