حرية الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا..المغرب ثامنا وإسرائيل بالصدارة
حل المغرب في الرتبة 134 من أصل 165 دولة مصنفة عبر العالم ب”مؤشر الحرية الإنسانية 2021″، وثامنا في الترتيب الإقليمي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متراجعا بأربعة مراكز.
وأعطى المؤشر، الذي يقيس الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية بدول المعمور برسم سنة 2019، إسرائيل الصدارة بالمنطقة، فيما احتل الأردن المركز الثاني والمركز 94 دوليا، ولبنان المركز الثالث إقليميا والمركز 108 دوليا.
وجاءت تونس بالمركز الرابع إقليميا و116 دوليا -متقدمة على المغرب – علما أن المؤشر يدرس مستويات الحرية بسنة 2019 اي بشكل سابق عن الأزمة السياسية التي تعيشها منذ إعلان قيس سعيد حل البرلمان واحتكار السلطات هذا العام.
بالمقابل، تفوقت الرباط على أنقرة التي احتلت المرتبة العاشرة إقليميا و139 عالميا والجزائر التي صنفت بالمرتبة 11 إقليميا و 154 دوليا ومصر التي جاءت في المركز 17 إقليما و161 دوليا.
وينقسم مؤشر الحرية الإنسانية إلى مؤشرين رئيسيين يهم أحدهما “الحرية الاقتصادية” وثانيهما “الحرية الشخصية” وكل واحد منهما ينقسم بدوره لمؤشرات فرعية أخرى.
وحقق المغرب نتيجة متقدمة نسبيّا في مؤشر “الحرية الاقتصادية” بمعدل 6,69 محرزا المركز 102 من أصل 165 دولة، ونتيجة سلبية بمؤشر “الحرية الشخصية” بمعدل 5,33 بالمركز 145، ما جعله يحصل في المؤشر العام برسم 2019 على 5,90.
وتراجع المغرب عن المعدلات التي حققها ب”مؤشر الحرية الإنسانية” لسنوات 2018 (5,99) و2017 (5,93) و2016 (6,00) علما أن أحسن نتيجة حققها تعود لسنة 2010 بمعدل 6,23.
وجاءت أسوء المعدلات المغربية في مؤشرات فرعية تهم حقوق الإرث والزواج المثلي واعتقال الصحافيين وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي والرقابة الذاتية بالإعلام والقضاء الجنائي وكلها تدخل في خانة “الحرية الشخصية”، فيما حقق أعلى معدلاته بمؤشرات الشق الثاني من التصنيف الخاصة ب”الحرية الاقتصادية”.
واحتلت إسبانيا، جارة المغرب الشمالية، المرتبة 25 في التصنيف، فيما جاءت فرنسا في المرتبة 34 بفارق 19 مركزا عن الولايات المتحدة (المرتبة 15)، و28 رتبة عن كندا وفنلندا (الرتبة 6).
واحتلت سوريا ، التي تشهد حربا أهلية منذ 2011، آخر مركز بالتصنيف (165)، فيما ظفرت سويسرا بالمرتبة الأولى تليها نيوزيلاندا بالمرتبة الثانية فالدنمارك بالمرتبة الثالثة.
ويقدم مؤشر الحرية الإنسانية، الصادر عن معهدي “كاتو” و”فرايزر”، قياسا شاملا للحرية الإنسانية باعتبارها غياب القيود القسرية متتبعا مستويات سيادة القانون والأمن والسلامة والحركة والدين وحرية التجمع والتعبير والإعلام وحقوق الملكية ضمن محددات أخرى.
