55% من الأجراء بجهة فاس لا يتجاوزون الحد الأدنى للأجور و3 قطاعات تُشّغل نصف تعدادهم
لم تتجاوز رواتب 55% من الأجراء بجهة فاس مكناس الحد الأدنى للأجور (SMIG) خلال سنة 2024، في تراجع مقارنة بالسنة التي قبلها حيث بلغت النسبة حينئذ 65,7%، بينما بلغت نسبة الأجراء الذين يتجاوز أجرهم 20 ألف درهم 0,8% لا غير.
وأورد تقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن حصة الأجراء الذين يتقاضون أجراً يقل عن 4000 درهم تراجعت بـ2,3 نقطة مقارنة بسنة 2023، وبـ 4,4 نقاط منذ سنة 2022، لتستقر عند 81,9% سنة 2024 بالجهة ذاتها.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجهة سالفة الذكر ما مجموعه 299 ألفاً و587 منصباً، أي بانخفاض سنوي قدره 1,2%، بعد ارتفاع بنسبة 4,6% في السنة السابقة، كما بلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشطة المصرحة بأجرائها 28 ألفاً و417 مقاولة، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3,2%.
وأظهر تحليل المقاولات المصرّحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب فروع الأنشطة، أن قطاعي «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و«البناء» بقيا، كما في السنوات السابقة، مهيمنين سنة 2024، بحصتين بلغتَا على التوالي 25,2% و21,7%.
أما فيما يخص عدد الأجراء المصرح بهم، فقد احتل قطاع «الصناعات التحويلية» المرتبة الأولى سنة 2024، بحصة بلغت 22% من مجموع مناصب الشغل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4%، ومتقدماً بذلك على قطاع «البناء» الذي بلغت حصته 21,7%، مع تراجع سنوي بنسبة 2,7%، بينما حافظ قطاع «التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية» على المرتبة الثالثة، مع ارتفاع سنوي بنسبة 3,5%.
ويُظهر التحليل كذلك أن المقاولات التي يقل عدد أجرائها عن 10 أشخاص ما تزال تشكل الأغلبية الساحقة، إذ تمثل 88% من مجموع المقاولات المصرّحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024، بزيادة قدرها 1,1 نقطة مقارنة بسنة 2023.
أما حصة المقاولات التي تشغل ما بين 11 و50 أجيراً فقد تراجعت بـ0,9 نقطة، منتقلة من 10,3% سنة 2023 إلى 9,4% سنة 2024، بينما بقيت حصص باقي فئات المقاولات التي يتجاوز عدد أجرائها 50 شخصاً مستقرة بشكل عام بين سنتي 2023 و2024.
وفي سنة 2024، شغّلت المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة نسبة 82,5% من الأجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتراجع قدره 0,7 نقطة مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، خصوصاً بفضل المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى التي تمثل على التوالي 33% و23,4% من مجموع الأجراء.
أما المقاولات الكبرى (GE)، فقد شغّلت 17,5% من الأجراء سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً في عدد فرص الشغل المصرّح بها بنسبة 2,8% مقارنة بالسنة السابقة.
وبلغت كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة فاس-مكناس سنة 2024 ما مجموعه 9,5 مليارات درهم، بارتفاع سنوي قدره 7,1%، بعد ارتفاع بنسبة 11,5% سنة 2023.
ويكشف التحليل حسب فروع الأنشطة أن قطاع «الإعلام والاتصال» سجل أكبر ارتفاع سنوي في الكتلة الأجرية، بلغ 20,2% سنة 2024، يليه قطاعا «أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم» و«الصناعات الاستخراجية» بارتفاعين قدرهما على التوالي 18% و10,3%.
ومن جهة أخرى، يواصل قطاع «الصناعات التحويلية» احتلال المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الكتلة الأجرية، بنسبة 23,8%، كما انتقل قطاع «البناء» إلى المرتبة الثالثة، حيث بات يمثل 14,7% من إجمالي كتلة الأجور، خلف قطاع «التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية» الذي استحوذ على 15% سنة 2024.
وساهمت هذه القطاعات الثلاثة الأولى مجتمعة بنسبة 53,5% من إجمالي كتلة الأجور، مع تشغيلها 52,7% من مجموع الأجراء المصرّح بهم.
