سجن القنيطرة يوضح “المبررات الواهية” لإضراب معتقل أحداث اكديم إزيك

أكدت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن السجين (ن.أ)، المعتقل على خلفية ملف أحداث اكديم إزيك، يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وذلك ردا على ما وصفته بأخبار نشرتها بعض الصحف الفرنسية بشأن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله وللمطالبة بترحيله والتطبيب.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي ردا على أخبار نشرتها بعض الصحف الفرنسية، أن الإشعار الذي تقدم به السجين بتاريخ 8 يونيو 2026 بشأن دخوله في إضراب عن الطعام استند إلى “مبررات واهية”، مؤكدة أن ظروف اعتقاله تستجيب للمعايير المعمول بها داخل المؤسسة السجنية.

وأبرزت، في ما يتعلق بظروف الإيواء، أن المعني بالأمر يقيم في غرفة انفرادية تتوفر على شروط التهوية والإنارة والمرافق الصحية اللازمة، إضافة إلى جهاز تلفاز مرتبط بالقنوات الوطنية وقنوات “بي إن سبورت”، ويستفيد يوميا من الفسحة الجماعية لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن نظام غذائي خاص بناء على وصفة طبية، فضلا عن إمكانية اقتناء المواد الغذائية والسلع من مقتصدية المؤسسة.

وأكدت إدارة السجن، بخصوص وضعه الصحي، أن السجين يخضع لتتبع طبي منتظم منذ إيداعه بالمؤسسة، مشيرة إلى استفادته من 189 فحصا طبيا داخل المؤسسة، كان آخرها بتاريخ 19 ماي 2026، إضافة إلى خمسة فحوصات خارج المؤسسة كان آخرها يوم 15 دجنبر 2017.

وأبرزت أن المعني بالأمر امتنع ست مرات عن التوجه إلى المستشفى الخارجي بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي، وكان آخر رفض مسجل بتاريخ 26 مارس 2026.

وفي الجانب المتعلق بالزيارات، أبرزت الإدارة أن السجين يستفيد من الزيارة العائلية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع منحه تسهيلات خاصة نظرا لبعد مقر إقامة أسرته عن المؤسسة. كما يسمح لعائلته بإدخال الملابس والكتب والجرائد والأدوية خلال الزيارات، فضلا عن استفادته من الزيارات القضائية والحقوقية.

وبخصوص مطلب ترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، أكدت إدارة السجن أن الاستجابة لهذا الطلب غير ممكنة، موضحة أن مدة العقوبة المحكوم بها على المعني بالأمر تتجاوز بكثير المدد المعمول بها بالمؤسسات السجنية الموجودة بتلك الأقاليم.

وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة إلى أن السجين المعني سبق أن سجلت في حقه عدة مخالفات تأديبية داخل المؤسسة، موضحة أنه تم بتاريخ 12 فبراير 2018 حجز ثلاثة هواتف نقالة وسكين وثلاث بطاقات لتخزين المعلومات وشريحة هاتف بحوزته.

ولفتت إلى تسجيل عدة مخالفات أخرى مرتبطة بتوجيه السب والشتم والتهديد بالاعتداء في حق مدير وموظفي المؤسسة، كان آخرها بتاريخ 18 أبريل 2024.

وشددت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة على أن السجين المعني يستفيد من جميع الحقوق المكفولة قانونا، نافية ما ورد بشأن تعرضه لظروف اعتقال تستدعي الاحتجاج أو المطالبة بتدخلات استثنائية.