الشبيبة الحركية تتّهم بنموسى بإجهاض مكتسبات أمزازي في قطاع التعليم

دعت الشبيبة الحركية، حكومة عزيز أخنوش إلى الجرأة في مراجعة قراراتها الأخيرة واصفة إياها بـ”الارتجالية وغير المحسوبة والمتسرعة”، مشددة على أن “أكثرها تخبُّطا هو قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم وحرمان مئات الشباب المجازين من حق دستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية”، والذي يضرب في عمق إنجازات الوزارة خلال الولاية الماضية التي كانت في يد الوزير الحركي سعيد أمزازي.

ورأت الشبيبة الحركية، في بلاغ لها يعقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، الذي اتخده وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خَلَفُ الوزير الحركي سعيد أمزازي على رأس القطاع، يُمثّل “تراجعا كبيرا عن الإنجازات والمكتسبات الكبيرة التي عرفتها وحققتها الوزارة خلال الولاية الماضية”.

ولا يختلف موقف ولغة الشبيبة الحركية عن تلك الخاصة بالمكتب السياسي للحزب الذي دعا هو الآخر الحكومة في وقت سابق إلى مراجعة مقاربتها المعتمدة لتدبير الشأن العام، معتبرا أن القرارات الانفرادية المتسرعة والمتواصلة للأغلبية الحكومية بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي، تقتضي إشراك مختلف المؤسسات المعنية، بعيدا عن منطق الاستقواء والهيمنة.

وعدّد حزب الحركة في هذا الإطار عددا من القرارات الذي اعتبر أن “من شأنها أن تذكي الاحتقان الاجتماعي”، على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي اعتبر أنه “يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وكان قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، بوصفه أحدث القرارات المتخذة في سبيل إصلاح القطاع، قد أحيى احتجاجات الشارع وخلق جدلا كبيرا في صفوف الفاعلين المهنيين والحقوقيين ممّن اعتبروه ضربا صارخا في مقتضيات الدستور والحق في التوظيف،كما أنها تخالف ما جاء به النظام الأساسي لـ”أطر الأكاديميات”، بحيث نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لـ”أطر الأكاديميات”، ضمن الشروط، على أن لا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة في بعض الحالات.

ونصت الشروط الجديدة لقبول ملف الترشيح لتوظيف من يعرفون بأساتذة التعاقد أو “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية”، استعدادا للدخول التربوي الجديد، على تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في ثلاثين عاما، كما نصت الشروط الجديدة أيضا على العودة إلى نظام الانتقاء الذي يستند إلى الميزة أي العلامات التي حصل عليها المترشح في شهادتي البكالوريا والإجازة الجامعية، الأمر الذي رفضه الشارع المغربي، مقابل استمرار الحكومة في الدفاع عن هذا القرار مشددة على أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليس بقانون أو مرسوم أو قرار، بل هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية”، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإصلاحه وإجراء تغييرات عليه، لكن من الناحية القانونية هذا موضوع سليم ولايثير أي إشكال دستوري” على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.