سجل السدود يدخل حيز التنفيذ وآليات جديدة تراقب سلامة المنشآت المائية بالمغرب
شرعت الحكومة رسميا في اعتماد السجل الخاص بالسدود الذي يتضمن معطيات حول الملء الأولي وعلميات مراقبة السدود وأشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية وأشغال التعديل في منشآت السد، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الرامية إلى حماية وضعية السدود وصمود بنايتها في الأضاع الاعتيادية وغير الاعتيادية.
وتضمن المرسوم رقم 2.25.502، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، والذي استند، على القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.57 بتاريخ 27 أبريل 2016 ولا سيما المادة 20 منه.
وتشير المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود إلى أنه يتعين على مستغل السد؛ بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به.
وأوردت المادة الأولى من المرسوم أنه يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية يتضمن البيانات المتعلقة بالملء الأولي للسد وتفاصيل استغلال السد وعمليات المراقبة من قبيل الإجراءات التقنية المنتظمة التي تشمل استخدام أجهزة وأدوات لقياس مختلف المؤشرات الفيزيائية والهندسية للسد، مثل الضغط والحركة، والتسرب، بهدف تتبع حالة السد وضمان سلامته على المدى الطويل.
ولفت المرسوم عينه إلى أن السجل يجب أن يتضمن نتائج الملاحظات وهي البيانات المستخلصة من متابعة السد ميدانيا مثل ظهور تشققات أو تغيرات غير معتادة في بنية السد، والتي تساعد في تقييم مدى استقراره وسلامته.
وتابع المرسوم عينه أن هذا السجل يجب أن يتضمن قياسات الفحص وتتبع الهيكل وأشغال صيانة الهندسة المدنية وأشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية وأشغال الفحص والعمليات المنجزة للمعدات الكهروميكانيكية وأشغال تعديل في منشآت السد.
وسيمكن هذا السجل الجماعات الترابية ووكالات الحوض المائي من التعرف على أشغال الرفع من الحقينة والأشغال القريبة من السد ووصف الأحداث غير الاعتيادية ذات المنشأ الطبيعي ومتابعة الأعطال التي تحدث في السد.
وعلى المستوى التقني، أوضحت المادة الثانية من المرسوم أنه يجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعمال الصيانة أو التعديل و دراسات تقييم السلامة المنجزة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 30.15 السالف الذكر، وكذا التراخيص المحصل عليها.
وشددت المادة الثالثة على أنه يتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد السلامة السد، أو تفتيش أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر، مبرزةً أنه يجب أن تحمل كل معلومة مسجلة في السجل أو أي تحيين تاريخا محددا وأن يتم توقيع السجل من قبل مستغل السد، ويرفق بالوثائق الثبوتية اللازمة.
ولفتت المادة الرابعة إلى أنه يتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
