أزمة التجهيزات والخصاص تستنفر نقابة العدل بالجديدة
عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة اجتماعه العادي بالدائرة القضائية، تدارس خلاله مجموعة من القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بأوضاع موظفات وموظفي قطاع العدل، وظروف اشتغال المرفق القضائي، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب المحلي، اضطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أن النقابة تؤكد اعتزازها بمستوى العلاقات المهنية والمؤسساتية التي تجمعها بمختلف المسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية بالجديدة، والملتزمة بالحوار المسؤول والتعاون بما يخدم حسن سير مرفق العدالة، مع التشبت الكامل باستقلالية القرار النقابي والدفاع عن حقوق الشغيلة.
وأشاد البلاغ بالمجهودات التي يبذلها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة منذ توليه مهامه، سواء في حماية حرمة المحكمة ومحيطها من الممارسات غير القانونية، أو في ترسيخ مناخ مهني قائم على احترام القانون وصون كرامة الموظفين، معرباً عن استغرابه من محاولات استهداف وكيل الملك والتشويش على الجهود الرامية إلى تخليق المرفق القضائي، ومؤكداً أن تقييم المسؤولين ينبغي أن يستند إلى حصيلة أدائهم وإسهامهم في خدمة المرفق العام بعيداً عن الحسابات الشخصية.
في المقابل، سجلت الهيئة النقابية وجود جملة من الاختلالات والنقائص التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات وظروف الاشتغال، وفي مقدمتها الخصاص المهول في الموارد البشرية نتيجة انتقال عدد من الموظفين وإحالة آخرين على التقاعد دون تعويضهم بالعدد الكافي.
كما نبه البلاغ إلى تقادم التجهيزات المعلوماتية التي تجاوز عمر بعضها 15 سنة، مما يهدد استمرارية العمل الإداري وسلامة المعطيات الرقمية للملفات القضائية.
وانتقد البلاغ أيضاً استمرار إهمال صيانة أجهزة التكييف والعتاد التقني، والوضعية غير اللائقة للمرافق الصحية بقصر العدالة وتدهور مستوى النظافة وتآكل الجدران والأرضيات، فضلاً عن تسجيل ملاحظات بشأن تدبير بعض صفقات اقتناء الأثاث المكتبي المنجزة خلال سنتي 2025 و2026، واستنكار مباشرة أشغال إعادة تهيئة مقر المديرية الإقليمية خلال أوقات العمل دون اتخاذ تدابير السلامة المهنية.
وأمام هذا الوضع، دعت النقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة إلى التعجيل بتعيين أعداد كافية من موظفي كتابة الضبط، ووضع برنامج استعجالي لتحديث الحظيرة المعلوماتية وصيانة البنايات، مع المطالبة الصريحة بإجراء افتحاص إداري ومالي لتدبير الصفقات المتعلقة بالتجهيزات والوسائل اللوجستيكية وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة ومطالبها العادلة.
